أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هدف الوزارة في تطبيق إصلاح إداري وتطوير مؤسسي سيتحقق رغم كل التحديات التي تواجه عملية التنفيذ.
وأشارت إلى دور الحكومة في دعم هذا البرنامج بشتى الطرق إضافة إلى التشريعات التي تعمل الحكومة على تيسيرها للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق عملية التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري لتوفير مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال ورشة عمل لتعزيز قدرات ممثلي وزارة الشباب والرياضة ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2018-2019، وذلك سعيًا للوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبما يساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.
ويأتى هذا في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتنفيذ برنامجها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي وذلك من خلال عدة إجراءات منها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث نظمت الوزارة العديد من ورش العمل ضمن إطار برنامج بناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة.
واشارت إلى أن ما يحدث الآن من خلال ورش العمل التي تحرص الوزارة على عقدها هو مجرد تحديث لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وليس إنشاء وثيقة جديدة.
وأكدت ضرورة دمج المتغيرات الدولية والمحلية إضافة إلى احتواء الشمول المالي بالرؤية، وأشارت إلى نتائج التعداد السكاني التي تم إصدارها عام 2017 والتي تصدر كل 10 سنوات وضرورة أخذها في الاعتبار في تحديث مؤشرات وأهداف الرؤية.
