يمثل أسلوب القيمة العادلة بعدة طرق يمكن استخدامها تحت مفاهيم مختلفة – رغم أنها تختلف في طرق الاحتساب إلا أنها تتقارب بالنتائج . وإن أهم المفاهيم ما يلي:
1- تكلفة الاستبدال: تتمثل بذلك القدر من النقدية ( أو ما يعادلها) الذي يمكن أن تتحمله المنشأة فيما لو قامت بإعادة شراء ما تمتلكه من أصول في الوقت الحالي، أو فيما يمكن أن يتوفر للمنشأة من نقدية ( أو مايعادلها) عند تحملها بالتزام من الالتزامات في الوقت الحالي، وبعبارة أخرى فإن التكلفة الاستبدالية لأصل ما، تستخدمه تكلفة الحصول على أصل مشابه- سواء كان جديداً أو قديماً أو أصل مكافيء من حيث الطاقة الانتاجية أو إمكانية الخدمة (دهمش،2005،ص10).
كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بأنها تلك التي يتم احتسابها عادة من تكلفة الامتلاك الحالية لأصل مشابه كان جديداً أو مستعملاً أو له طاقة انتاجية أو إمكانية خدمة معادلة(جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،2003،ص39).
2- القيمة السوقية الجارية: تتمثل في ذلك العدد من النقدية ( أو ما يعادلها من النقد العادل :استثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة وقابلة للتحول بسهولة لمبالغ معلومة من النقد وليست عرضة لمخاطر التغير في القيمة العادلة) التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة ، فيما لو أنها قامت ببيع ما هو متوفر لديها من موجودات في الوقت الحالي، ويفترض أن تعكس هذه القيمة ظروف السوق السائدة وقت التغيير، مما يوفر إمكانية المقارنة بين قيمة الموجودات التي تم اقتناؤها والحصول عليها في أوقات مختلفة، وعلى الوضع المالي أن يوفر للمستثمرين رؤية جيدة تساعدهم على الاستفادة من البيانات المالية ، عندما يوضح الافصاح كيفية التوصل إلى القيمة العادلة سواء باقتباس الاسعار من الدليل التجاري للموجودات المتشابه أو المقارنة مع أسعار أدوات مشابه معروضة للبيع، أو ما تنشره الاسواق الثانوية عن اسعار الاستثمارات والأدوات المالية المختلفة ( دهمش، 2005، ص10) .
ويسمى أيضاً بالقيمة الخارجة أو سعر البيع حيث يتطلب هذا الأسلوب المقدرة على تقدير قيمة التخلص من الأصل ، حيث تقيم جميع الاصول على قيمتها البيعية المتوقعة التي يمكن الحصول عليها عند بيعها فيما إذا اختارت المنشأة التخلص منها، مع افتراض بيعها في ظروف عادية ليس تصفيه. ( القشي،2004،ص81) .
كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين بأنها مبلغ من النقد أو النقد المعادل الذي يجب دفعه إذا تم حالياً امتلاك أصل بنفس المبلغ أو ما يعادله أو هو المبلغ النقدي أو ما يعادله لتسوية التزام ( مطلوب ) جاري أما بالنسبة لأسلوب التكلفة الجارية فإنها بشكل عام الطرق التي تستخدم تكلفة الاستبدال كأساس رئيسي للقياس، على أنه إذا كانت تكلفة الاستبدال أعلى من كل من صافي القيمة الممكن تحقيقها والقيمة الحالية يستخدم صافي القيمة الممكنة تحقيقها أو القيمة الحالية أيهما أعلى كأساس للقياس ( جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين،2003،ص ت-8).
3- صافي القيمة الحالية القابلة للتحقق: تمثل النقدية الصافية التي ينتظر الحصول عليها أو سدادها بعد خصم التكاليف اللازمة لتحويل أحد الموجودات أو أحد المطلوبات إلى نقدية، وتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق بشكل عهام، صافي سعر البيع الجاري الأصلي. ( دهمش-2005،ص11).
كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: سعر البيع المقدر أثناء سير العمل – ( التكاليف المقدرة للانجاز + التكاليف المقدرة لانجاز البيع)
4- القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة: وتقوم على تقدير التدفقات المستقبلية حسب الفترات الزمنية باستخدام معدل الخصم المناسب وتعتبر هذه الطريقة هي الأساس في إثبات عناصر البنود المدينة والدائنة طويلة الاجل ، باستخدام معامل الخصم الذي يمثل معدل الفائدة في تاريخ القياس الذي يشير إليه الاقتصاديون بتكلفة الفرصة البديلة، ويتضمن معدل الفائدة الخالي من المخاطر، بالاضافة إلى علاوة المخاطر ، اللازمة للبنود التي يتم قياسها. وبنفس الطريقة يمكن من الناحية النظرية تقدير صافي القيمة الحالية المتحصلات المستقبلية التي تنسب للاصل أو لمجموعة الموجودات مخصومة بشكل مناسب إلا أنه قد يصعب عملياً تحديد مساهمة كل اصل في توليد التدفقات النقدية، وذلك يصعب عملياً تحديد مساهمة كل أصل في توليد التدفقات النقدية، وبذلك فقد يصعب تجميع كامل التدفقات من أجل التوصل إلى القيمة الحالية للمنشأة (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،2003،ص).