أولاً : تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية:
إن تحديد المستخدم للمعلومات سوف يساعد في تحديد الخواص التي يجب توافرها في المعلومات من جهة نظر تلك الجهة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وذلك لوجود مستويات مختلفة في الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير وهذا ما يضع معدي التقارير أمام خيارين:
أ-إعداد التقرير الواحد وفق نماذج متعددة حسب احتياجات الفئات التي ستستخدم التقرير
ب- إصدار تقرير مالي واحد ولكنه متعدد الأغراض بحيث يلبي جميع احتياجات المستخدمين المحتملين.
ولكن الخيارين السابقين غير واقعيين ومن الصعب تطبيقهما لذلك كان الحل بإصدار التقرير المالي الذي يلبي احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذا التقرير وليتم بعد ذلك جعل المستخدم المستهدف محوراً أساسياً في تحديد أبعاد الإفصاح المناسب.
ولتحديد هوية هذا المستخدم المستهدف استقر الرأي على جعله ممثلاً في مجموعة الفئات التي يحتمل استخدامها للتقارير المالية ولكن مع إيلاء عناية أكبر نحو احتياجات ثلاث فئات منها وفق ترتيب الأولويات وهم الملاك الحاليون، الملاك المحتملون ، الدائنون.
ثانياً :تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية :
يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف بخاصية الملائمة وقد عرفت الملائمة باستفادة المستخدم من المعلومة وقدرتها على التنبؤ وكذلك ارتباطها بالغرض الذي أوجدت من أجله .
وقبل تحديد ما إذا كانت المعلومة ملائمة أم لا لا بد من الغرض الذي ستستخدم فيه. إذ أن معلومة ملائمة لمستخدم معين لغرض معين قد لا تكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر أو لغرض آخر.
ثالثاً: تحديد طبيعة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها:
تتمثل المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي في القوائم المالية التقليدية والتي هي:قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التغيرات في المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى معلومات أساسية تعرض في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية.
ويتم إعداد القوائم المالية حالياً وفق مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تشكل قيداً على الإفصاح المحاسبي الحالي كمبدأ التكلفة التاريخية كأساس لإثبات وتقييم الأصول وهذا ما يجعل المعلومات التي تعرضها القوائم المالية في فترات التضخم عرضة للشك والتساؤل.
ومن المفاهيم الأخرى مفهوم الأهمية النسبية حيث يفرض على المحاسب لدى إعداد القوائم المالية دمج بنود هذه القوائم وفق عدة معايير أهمها معيار الحجم النسبي، مما يقود في بعض الأحيان إلى دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيانات المالية بالرغم من انخفاض حجمها النسبي .
لذلك يرى كثيراً من المحاسبين إلى ترجيح كفة الملائمة على الخواص الأخرى للمعلومات، وقد قاد هذا الترجيح إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب في القوائم المالية المنشورة من عدة زوايا:
1- شيوع استخدام مفهوم المقاييس المتعددة في الإفصاح عن قيم بعض البنود المدرجة في القوائم المالية. مثلاً الإفصاح عن القيمة الجارية أو الاستبدالية للأصل الثابت جنباً إلى جنب مع تكلفته التاريخية وذلك في حال وجود فرق جوهري بينهما.
2- الإفصاح عن معلومات جديدة كبيانات محاسبة الموارد البشرية وبيانات المحاسبة الاجتماعية…
3- الإفصاح عن التنبؤات والتوقعات المالية مصحوبة بالإفصاح عن مدى المخاطرة المحسوبة لدى دقة المعلومات التي تحتويها تلك التنبؤات والتوقعات.
4- الإفصاح عن الآثار التي تظهر في البيانات المحاسبية بسبب التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.
ومن هنا جاء مفهوم التركيز على نوعية المعلومات المفصح عنها وتحسينها بدلاً من التركيز على جانب الكم.
رابعاً: تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:
يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات في القوائم المالية بطرق سهلة يسهل فهمها كما يتطلب أيضاً ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم المستهدف قراءتها بسهولة.