تعرف على علاقة التكامل الاقتصادي ببعض المفاهيم

    نحاول في هذا المطلب التعرض لبعض المفاهيم التي لها علاقة بالتكامل الاقتصادي كالتعاون والاتفاقيات الثنائية.

    1- التعاون الاقتصادي

    لا تستطيع الدول منفردة تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم، لأن الطبيعة الإنسانية والتضامن في المصالح يدفعها إلى إنشاء العديد من العلاقات المتنوعة، كما أن العلاقات الاقتصادية الدولية أصبحت أكثر وضوحا، وأصبح النظام الاقتصادي الدولي يعتمد على التعاون الدولي في ظل مجتمع تسوده حرية التجارة والشفافية.

    فعلاقات التعاون الاقتصادي تتضمن عادة العمليات التي تتم بين دولتين فأكثر في مجال اقتصادي معين يهدف تحقيق منفعة مشتركة ولمدة زمنية محددة على أساس المعاملة بالمثل، فتقوم الدول بعقد اتفاقيات تعاون من أجل تسهيل حركة انتقال عناصر الإنتاج ومن إجراءات وقوانين تطبقها على ذلك، وعلاقات التعاون الاقتصادي ليست بالظاهرة الجديدة فهي من أقدم أشكال العلاقات الاقتصادية الدولية، إما أن تكون ثنائية أو جماعية وفي قطاع معين أو عن طريق مساعدات تقدمها دولة ما إلى دولة أخرى أو إلى مجموعة من الدول دون أي اتفاق مسبق.
    عادة ما يشمل التعاون الإقليمي على الاتصالات والتعاملات الحكومية والتفاعلات الشعبية غير المقيدة بتوجيهات معينة أي التحرر من القيود الرسمية والنابعة من أسس اجتماعية ومصلحة حقيقية. من هنا يمكن أن نفرق بين التعاون والتكامل، إذ أنه بالنسبة للتعاون الاقتصادي فإنه يتضمن الأفعال الهادفة إلى التقليل من التمييز، مثال ذلك الاتفاقيات الدولية في خصوص السياسات التجارية التي تدخل في نطاق التعاون الاقتصادي، أما بالنسبة للتكامل الاقتصادي فإنه ينطوي على التدابير الفاعلة للحد من التمييز، مثال ذلك إزالة الحواجز القائمة في وجه التجارة على المستوى الدولي هي تعبير عن أعمال التكامل الاقتصادي، كما أن فكرة التكامل الاقتصادي ترتبط بتحقيق تغيرات وآثار هيكلية في الاقتصاد الوطني لأقطار الأطراف في عملية التكامل، تغيرات وآثار تقوم عادة على درجة من التعقيد ومن الشمول ومن بعد المدى في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين هذه الأقطار. وليكن التعاون الاقتصادي لا يرتبط من ناحية ما يستهدفه ولا من ناحية ما يترتب عليه من آثار بتحقيق تغيرات ليس لها الطابع الهيكلي نفسه ولا الدرجة نفسها وبعد المدى في العلاقات الاقتصادية الدولية.

    2- الاتفاقيات الثنائية

    انتشرت الاتفاقيات الثنائية عقب الحرب العالمية الثانية، وهي تعتبر أقل درجة من التكامل الاقتصادي من حيث المزايا لأن التكامل الاقتصادي يحوي عددا أكبر من الدول تتفاوت فيما بينها من حيث درجة التكامل، وتحقق الاتفاقيات الثنائية العديد من المكاسب والمزايا فيما يتعلق بتنشيط التجارة بين الدول المشتركة فيها والقضاء على مشاكل الدفع، إلا أنها قد تؤدي الى تقييد التجارة وبالتالي التمييز بين الدول المختلفة فيما يتعلق بحرية انتقال السلع بين هذه الدول.

    وتعرف الاتفاقيات الثنائية بأنها اتفاق ملزم بين دولتين لتحقيق حجم أو معدل كمي من التجارة السلعية يتحدد مسبقا من إحدى الدول إلى أخرى، وطالما أن سعر الصرف غير معروف فإن تحديد القيمة من قبل الدولة الموقعة لهذا الاتفاق لا يكون سليما أو دقيقا. ومن بين الأهداف التي يتوقع تحقيقها من الاتفاقيات الثنائية نذكر ما يلي:

    أ- تنشيط الصادرات بمعدل أكبر وللآجال الطويلة.
    ب- القضاء على مشكلة النقد الأجنبي، حيث تتم تسوية المدفوعات فيما بينها في نهاية المدة المتفق عليها، وبالتالي تقدم الكثير من التسهيلات في الدفع وتسهيل عملية تمويل التجارة الخارجية والقضاء على مشاكلها.
    ج- تنظيم التجارة استيرادا وتصديرا.
    د- تنويع مصادر الصادرات والتخلص من مخاطر عمليات التجارة الخارجية، وذلك بفتح أسواق جديدة للتصدير لكلتا الدولتين المشتركتين في الاتفاقية.

    من جهة أخرى، يلاحظ بأن الاتفاقيات الثنائية عند تنوعها وتعددها مع الدول المختلفة من شأنها التأثير على الهيكل الاقتصادي وقطاعات الاقتصاد المختلفة وذلك بالتأثير على مستويات الأسعار محليا، والتأثير على البطالة ومعدلات التشغيل وهذا مرتبط بنوع الصادرات وعلاقتها بدرجة كثافة استخدام العمل فيها، كما تؤثر على شكل ونوع الإنتاج وذلك من خلال التأثير على شكل ونوع الصادرات والواردات.