هناك عدة إعتبارات تحول دون وجود تبويب نمطي للإيرادات الحكومية منها :
• وجود بعض الإيرادات التي قد تتلاءم مع أكثر من تبويب.
• تعدد التبويبات الفرعية لكل نوع من أنواع الإيرادات.
• التباين في انواع الإيرادات التي تحصلها الوحدات الحكومية المختلفة.
فضلاً عن ذلك انعدام العلاقة السببية بين الإيرادات والنفقات الحكومية فالنفقات لا تساهم في توفير الإيرادات وإنما تحقق الإيرادات من مصادرسيادية بنص القانون ثم تستخدم في تمويل النفقات، فعند قيام الوحدات الحكومية بتحصيل الإيرادات فهي لا تحصلها لحسابها وإنما تحصلها لحساب المال العام ، كل ذلك كان سبباً في بساطة اسس تبويب الإيرادات.
ومع ذلك يعتبر التبويب النوعي أو الموضوعي هو التبويب الشائع للإيرادات وذلك بتبويب الإيرادات وفقاً لمصادرها الرئيسية، ولكن لأغراض المتابعة واتخاذ القرارات ، سواءكانت تخطيطية أم رقابية، قد يستلزم الأمر إعادة تبويب كل نوع رئيسي إلى تبويبات فرعية. في المملكة العربية السعودية يتم تبويب إيرادات الميزانية وفقاً لمصادرها الأساسية والفرعية.