كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن انتهاء الوزارة من مناقشة طلبات الجهات الحكومية المختلفة ( الخدمية، الجهاز الإداري ” الوزارات”، الاقتصادية)، من تقديم مقترحات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 المقبل، خلال الأسبوع المقبل.
وقال ” معيط” لـ”صدي البلد” إن الوزارة حتي الآن تحدد أي أرقام مستهدفة علي صعيد الإيرادات العامة سواء الضرائب أو المصادر الأخري، وكذلك المصروفات العامة وعلي رأسها الأجور، موضحا ان ” المالية” تنتظر عملية تقديم الجهات الخاضعة للموازنة مقترحاتها للبت فيها ومن ثم سيتم تحديد الاحتياجات والمستهدفات.
وذكر ” معيط” أن الوزارة بوجه عام تتجه لتخفيض الاهدار العام للموارد واعادة استغلالها بما يحسن أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بدعم البرامج الاجتماعية والارتقاء بقطاعات ” التعليم، الصحة، البحث العلمي”.
وكشف ” معيط” عن إجراء لقاء اليوم “الثلاثاء” مع ممثلي بنك ناصر الاجتماعي لتقديم مقترحات الميزانية الخاصة بالبنك خلال العام المالي المقبل.
وتستهدف وزارة المالية الالتزام بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعرض علي البرلمان في المواعيد القانونية، ضمن اجراءاتها للالتزام بتعليمات مؤسسات التمويل الدولية بما في ذلك البنك الدولي، خشية تخفيض تصنيف مصر في مؤشر نتائج الأعمال.
يذكر أن مصر قفز ترتيبها في مؤشر الشفافية والافصاح عن الموازنة، ليصل للمرتبة الـ41 علي مستوي 115 دولة أفصحت عن الموازنة علي مدي عامين ماضيين، بعد ان تراجع ترتيبها خلال عامي 2015 و 2014 إلي 18 نقطة، وفقا لتصنيف مؤسسة الموازنة الدولية IBP.