أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نموًا غير مسبوق خلال العام الماضي، حيث بلغت مليارا و998 مليون دولار، مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 38.5%، لافتًا إلى أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار مقابل 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري بإسطنبول، حول حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي.
وقال “قابيل” إن النمو في حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركية ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016.
وأضاف الوزير أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتًا إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الزيادة في معدلات الصادرات المصرية إلى السوق التركية خلال العام الماضي تعزو إلى نمو الصادرات في 3 قطاعات صناعية رئيسية شكلت نحو 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذه السوق، وتتضمن الكيماويات بنسبة 89% محققةً 651 مليون دولار مقابل 343 مليون دولار خلال عام 2016، والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 23% مسجلةً 504 ملايين دولار بالمقارنة بقيمة 410 ملايين دولار خلال عام 2016، فضلًا عن البلاستيك والمطاط بنسبة 31% محققةً 433 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار خلال عام 2016.
وقال “عنتر” إن جهود مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول الرامية إلى تعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذه السوق الضخمة وتعزيز التعاون مع الشركات التركية، أسفرت عن زيادة في الصادرات المصرية من سماد اليوريا محققًا نحو 344.7 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنةً بقيمة 157.5 مليون دولار خلال عام 2016، والملابس الجاهزة لتبلغ 139 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال عام 2016، بالإضافة إلى الغزول وخيوط الحياكة التي سجلت 104 ملايين دولار مقابل 90 مليون دولار خلال عام 2016، فضلًا عن المنتجات الزجاجية، حيث بلغت 58.2 مليون دولار مقابل 44.5 مليون دولار خلال عام 2016.