أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعى الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذى تم تقديمه لمجلس الوزراء وتمت إحالته للبرلمان، فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخري.
وقالت الوزيرة خلال جلسة نقاشية مع ممثلى محافظات إقليم القاهرة، إنه فى خطة هذا العام لدينا حاليًا آلية لتوزيع استثمارات المحافظات بحيث يتم مراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى فى نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار، مضيفة أن الجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى 9 مليارات جنيه وهى المشروعات التى يشعر بها المواطن، لذا تمت زيادة الدفعة التنموية لها فى المحافظات المختلفة. وخلال الورشة استعرض د.فتحى صقر، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول والثانى من العام المالى 17/2018 ، موضحا أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى.