أودعت شركتا سفنكس أوبيليسك بي في، وبيسكو انفست للتجارة والاستثمار – التابعتين لمجموعة أبراج الإماراتية –
طلب تعديل بإعلان عرض الشراء المقدم منهما لنسبة 100 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للأغذية ”بسكو مصر” لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ليصبح سعر الشراء المعروض 80.58 جنيهًا للسهم.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء – تلقى مصراوي نسخة منه – إلى أن هذا التعديل يأتي وفقًا لأحكام المادة 346 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 92 (زيادة 2 بالمئة عن السعر المنافس من شركة كيلوج الأمريكية البالغ 79 جنيهًا للسهم الواحد).
وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت أمس الثلاثاء أنه يتعين على الشركتين التابعتين لمجموعة أبراج الإماراتية في حال استمرار الرغبة في تعديل سعر العرض المقدم لشراء 100 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للأغذية ”بسكو مصر” ألا تقل الزيادة في سعر عرض الشراء عن 2 بالمئة من السعر في العرض المقدم من شركة كيلوج الأمريكية.
وكان الشركتين أودعتا طلب تعديل بإعلان عرض الشراء والمتضمن تعديل سعر الشراء ليصبح 79.1 جنيهًا للسهم الواحد قبل رد الهيئة بالأمس بدلًا من 73.91 جنيهًا للسهم في العرض الأصلي الذي تقدمت به الشركتان من قبل.
ولكن الهيئة أشارت إلى أنه تم قبول إيداع ملف عرض منافس والمقدم من شركة كيلوج الأمريكية لشراء 100 بالمئة من أسهم بسكو مصر بسعر 79 جنيهًا للسهم الواحد وفقًا لأحكام المادتين 346 و347 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 92.
ويتطلب من الشركة مقدمة العرض الأصلي في حال وجود عرض شراء منافس تم إيداعه لدى هيئة الرقابة المالية واستوفى كافة متطلباته وخاصة نسبة الزيادة في السعر 2 بالمئة عن سعر العرض الأصلي أن تقوم بتعديل سعر عرض الشراء وسريان ذات القاعدة الواردة بالمادة (346) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتنص القاعدة على أن تكون أية زيادة في سعر عرض الشراء لا تقل عن 2 بالمئة وذلك ما لم يتضمن عرض الشراء تعديلًا جوهريًا في الشروط المقترحة لمصلحة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء توافق عليها الهيئة.
وأعلنت إدارة البورصة بدء سريان العرض المقدم من شركة كيلوج الأمريكية الراغبة في شراء 11.5 مليون سهم من أسهم ”بسكو مصر” بنسبة 100 بالمئة من الأسهم من جلسة غد الخميس ونهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 24 ديسمبر المقبل بسعر 79 جنيهًا للسهم بعد أن أبدت الرقابة المالية عدم ممانعتها بخصوص نشر العرض.