كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات عن أن الوزارة أرسلت الاستراتيجية الخاصة بالأمن السيبرانى إلى مجلس الوزراء التي من المقرر الموافقة عليها واعتمادها من المجلس خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المقرر إنشاء ما بين 4 و5 وحدات للأمن السيبراني في المراكز الحرجة بالدولة على غرار المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب “سرت” التابع لوزارة الاتصالات.
وقال المصدر في تصريحات لـ”الدستور”: إنه من المقرر أن يتم إنشاء هذه المراكز الجديدة في مؤسسات الدولة ومنها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وبعض الجهات الأخرى رافضا ذكر أسمائها.
وأوضح أن الـ”سرت” من أفضل المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في رصد أي هجوم أو تعرض شبكات الاتصالات في مصر لما شابه ذلك.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، وجاء نص القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 يناير 2015، وتم تشكيل المجلس برئاسة وزير الاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين واﻻتصاﻻت وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلًا عن رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى 3 من ذوي الخبرة.
وأوضح المصدر أنه تم الاحتفال بمرور 9 سنوات على إنشاء “سرت” التابع لوزارة الاتصالات مشيرًا إلى أن المركز يضم 50 متخصصا وفنيا في أمن المعلومات والإنترنت، وتتم متابعة جميع التقارير الدولية والعالمية حول أمن المعلومات والشبكات، وما يستجد من تطبيقات.
ولفت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهات الحكومية ومركز الـ”السرت”، وأيضا شركات القطاع الخاص والعام وتم عمل توصيات لجميع القطاعات بضرورة إجراء اختبارات دورية على تأمين الشبكات الخاصة بها والتواصل معنا في حالة وجود أي ثغرات أمنية معلوماتية.
ويُعد المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب مسئولًا عن الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر والمعلومات، وتوفير الدعم والدفاع والتحليل في مجال الهجمات السيبرانية والتعاون مع الهيئات الحكومية والمالية وأي قطاعات معنية بالبنية التحتية المعلوماتية الحرجة، كما يوفر المركز أيضا الإنذار المبكر ضد انتشار البرمجيات الخبيثة والهجمات السيبرانية الضخمة ضد البنية التحتية للاتصالات في مصر.
ويتكون المركز من أربع إدارات رئيسية، وهي مراقبة المخاطر والتعامل مع الحوادث السيبرانية، وتحليل الأدلة السيبرانية، وتحليل البرمجيات الخبيثة، وفحص الثغرات واختبارات الاختراق.