قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن مشروع مكينة الحسابات الحكومية يعد أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الوزارة التزمت في نهاية نوفمبر الماضي بإغلاق ٦١ ألف حساب حكومي وتوحيدها في حساب الخزانة موحد، وتفعيل مبادرة الشمول المالي وفقا لاجتماعات المجلس الأعلى للمدفوعات بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر
انطلاق الشبكة المالية الحكومية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور خالد بدوي، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط.
وأضاف الوزير، أن تنفيذ وزارة المالية لمشروع مكينة
الحسابات الحكومية، انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجود إرادة حقيقية للإصلاح الاقتصادي للحكومة.
وأشار إلى أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الحكومة في تحقيق الضبط المالي للموازنة وعدم الصرف من الحساب الموحد للخزانة بدون تجاوز الجهات الحكومية الاعتمادات المخصصة.
وأكد أن الوزارة انتهت من تلك الإجراءات بالإضافة لسهولة صرف مستحقات المتعاملين مع الحكومة كالموردين والمقاولين بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي وعمليات صرف رواتب الموظفين.