رغم حرمانية الرشوه والتي يسمونها اكراميات الا انه في بعض الدول لا يجرمها القانون ورغم تحفظي عليها الا انه وجب ايضاح بعض الأمور المحاسبية بشأن الرشوه والهدايا والموقف الضريبي منها …
اعتبرت الضرائب في بعض البلدان الرشوه والاكراميات والهدايا من اجل تسهيل الاجراءات مقبوله عملياً ويتم ايضاً خصمها من الوعاء الضريبي للممول ولكن بشروط منها وجود علاقة طرديه وقويه بين الرشوه او الهدايا والعينات و رقم المبيعات بحيث يؤثر مثل تلك الهدايا على رقم المبيعات بالزياده او تسهيل مده الأفراج عن البضائع جمركياً تلافياً للعطب في مثل الفواكه او انتهاء الصلاحية لبعض المنتجات فمثل هذه الاصناف اوجدت مبررات لها المعالجه المحاسبية ببساطه ورغم عدم وجود مستند قوي لها والذي يسول للكثير من النفوس الضعيفة بالأختلاء واعتبار تلك المسروقات او الأختلاسات من باب الأكراميات والرشاوى يكون كالتالي
في حالة صرف الهدية او الأكرامية من المخزون بغرض تسهيل عمليات البيع لقطاع جديد او استقطاب عميل
من ح / مصروفات مبيعات – اكراميات وهدايا وعينات
ألى ح / المخزون – الصنف
في حالة صرف الهدايا بغرض تسهيل اجراءات الافراج الجمركي عن مواد خام
من ح / ت الأنتاج – مواد خام او المخزون او المشتريات
إلى ح / الصندوق – الرشاوى النقديه
الى ح / المخزون التام في حال صرف هدايا من الإنتاج التام للشركه
في حالة صرف الهدايا بغرض تسهيل اجراءات استخراج اوراق جديده للمنشأه او الحصول على قرض او اجراءات تمويل وخلافه
من ح/ م . ادارية وعمومية- اكراميات وهدايا
إلى ح / الصندوق او المخزون
هكذا …..