ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بيان مجموعة الـ77 والصين، التي تترأسها مصر حاليا، التي تنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.
وتضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة في الوقت الحالي، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة، في كلمة المجموعة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفي هذا الإطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفي هذا الإطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الأفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي يواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وذكرت الوزيرة، أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التي يمكن أن تعطل تقدم التنمية.
كما يشير الانخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعي الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفي هذا الإطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.
وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومي.
كما دعت الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.
وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشاركت الوزيرة، في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية”، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، وهو على مستوى الوزراء من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية، التي تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الاستثمار الطويل الأجل.
وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي يتم تنفيذه في مصر، وإلى إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر، التي تتوافق بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تؤمن بقوة بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز النمو وتحقيق أولويات التنمية الوطنية، ولذلك قدمت الحكومة بإصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تضم فرص استثمارية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المشاريع الوطنية الكبرى.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والسفير محمد إدريس.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية في ظل هدفها جذب المزيد من الاستثمارات في مصر، فإنها سعت إلى تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور رئيسي في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تنفيذ الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو “الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
وخلال الجلسة أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بإنجازات مصر في توفير البنية التحتية لكونها الركيزة الأساسية للتنمية.