المعيار المحاسبي الدولي الأول

    المعيار المحاسبي الدولي الأول
    (المعدل في عام 1997)

    عرض البيانات المالية

    إن هذا المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل يبطل المعيار المحاسبي الدولي الأول والذي يتناول “الإفصاح عن السياسات المحاسبية”، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس وموضوعه” المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية”، والمعيار الدولي الثالث عشر والذي يتناول” عرض الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة” والتي تم اعتمادها من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في صيغتها المعادة عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل في عام 1997) من مجلس لجنة المعايير في شهر تموز(يوليو) 1997 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ.

    في أيار (مايو) 1999, عدل المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) “الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية” الفقرات 63(ج)، 64، 65(أ) و 74(ج). لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ.

    تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول

    التفسير- 8: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة.
    التفسير- 18: الثبات – الطرق البديلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مقدمة
    يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 )) محل معيار المحاسبة الدولي الأول” الإفصاح عن السياسات المحاسبية” ومعيار المحاسبة الدولي الخامس ” المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية” ومعيار المحاسبة الدولي الثالث عشر” عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة”. يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 ) على الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه نظرا لأن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة في المعايير القائمة فإن هذا المعيار يشجع التطبيق المبكر.
    يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التي حل محلها بما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض البيانات المالية، علاوة على ذلك فهو مصمم لتحسين نوعية البيانات المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية من خلال ما يلي:
    ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية تمتثل لكل معيار ينطبق عليها،بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح .
    ضمان أن مخالفات متطلبات معايير المحاسبة الدولية تقتصر علي حالات نادرة جدا (تتم متابعة حالات عدم الامتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما يكون ذلك مناسبا).
    قي توفير الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل بيان مبدئي والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق إيضاحي.
    وضع (بناءً على الإطار) متطلبات عملية بشأن مواضيع معينة مثل المادية والاستمرارية المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عند عدم وجود معيار، ومبدأ الثبات وعرض المعلومات المقارنة.
    من أجل التعامل مع طلبات المستخدمين الخاصة بمعلومات أكثر شمولا حول الأداء مقاسة بشكل أوسع من الربح المبين في قائمة الدخل، يحدد هذا المعيار متطلبا جديدا لقائمة مالية مبدئية تبين الأرباح والخسائر الغير معروضة في قائمة الدخل ويمكن عرض القائمة الجديد إما كمطابقة حقوق مساهمين “تقليدية” على شكل أعمدة أو كبيان أداء في حد ذاته، وقد وافق مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ناحية المبدأ في نيسان (إبريل) 1997 القيام بمراجعة للطريقة التي يتم بها قياس الأداء وتقديم التقارير بشأنه، ومن المحتمل أن يتناول المشروع مبدئيا التفاعل بين تقديم التقارير حول الأداء وأهداف تقديم التقارير ضمن إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية، وعلى ذلك ستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بتطوير اقتراحات في هذا المجال.

    ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بموجب معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وقد صمم الحد الأدنى من الهياكل لتكون مرنة إلى الحد الكافي بحيث يمكن تكييفها حتى تستطيع أي منشأة استخدامها، فالبنوك على سبيل المثال يجب أن تكون قادرة على تطوير عرض يمتثل لهذا المعيار وللمتطلبات الأكثر تفصيلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 30 – الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.

 

 

 

 

 

    المحتويات

    المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997)

    عرض البيانات المالية

    الهدف رقم الفقرة
    النطاق 1-4
    غرض البيانات المالية 5
    المسؤولية عن البيانات المالية 6
    أجزاء البيانات المالية 7-9
    الاعتبارات العامة 10-41
    العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية 10-19
    السياسات المحاسبية 20-22
    الاستمرارية للمنشأة 23-24
    المحاسبة على أساس الاستحقاق 25-26
    ثبات العرض 27-28
    المادية والتجميع 29-32
    المقاصة 33-37
    المعلومات المقارنة 38-41
    الهيكل والمحتوى 42-102
    مقدمة 42-52
    تحديد البيانات المالية 44-58
    الفترة التي يغطيها التقرير 49-51
    التوقيت المناسب 52
    الميزانية العمومية 53-74
    التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة /غير المتداول 53-56
    الموجودات المتداولة 57-59
    المطلوبات المتداولة 60-65
    المعلومات التي يجب تقديمها في صلب الميزانية العمومية 66-71
    المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب الميزانية العمومية
    أو في الإيضاحات 72-74

    قائمة الدخل 75-85
    المعلومات التي يجب تقديمها في صلب قائمة الدخل 75-76
    المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب قائمة الدخل
    أو في الإيضاحات 77-85
    التغيرات في حقوق المساهمين 86-89
    قائمة التدفق النقدي 90
    إيضاحات البيانات المالية 91-102
    الهيكل 91-96
    عرض السياسات المحاسبية 97-101
    الإفصاحات الأخرى 102
    تاريخ بدء التطبيق 103-104
    ملحق – هيكل توضيحي للبيانات المالية

    المعيار المحاسبي الدولي الأول
    (المعدل عام 1997)
    عرض البيانات المالية
    يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار مقدمة معايير المحاسبة الدولية، وليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير الجوهرية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة).
    الهدف
    إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير الحاسبة الدولية الأخرى.
    النـطاق
    1- يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية.
    2- إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة اكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية .
    3- ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في معيار المحاسبة الدولي رقم (30) – الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.
    4- يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات المالية وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاء إضافية للبيانات المالية.
    عرض البيانات المالية
    5- البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي:
    ‌أ. موجودا ت المنشأة .
    ‌ب. مطلوبات المنشأة.
    ‌ج. حقوق المساهمين .
    ‌د. دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر.
    ‌ه. التدفقات النقدية.
    تساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت توليد النقد والنقد المعادل والتأكد من ذلك .
    المسؤولية عن البيانات المالية
    6- إن مجلس الإدارة و/أو الهيئة الحاكمة الأخرى للمنشأة مسؤولان عن إعداد وتقديم بياناتها المالية.
    كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.
    أجزاء البيانات المالية
    7- تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية الاجزاء التالية :
    ‌أ- الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالي)
    ‌ب- قائمة الدخل .
    ‌ج- قائمة تبين إما :
    1. جميع التغيرات في حقوق المساهمين، أو
    2. التغيرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين.
    ‌د- قائمة التدفق النقدي.
    ‌ه- السياسات المحاسبية والإيضاحات.
    8- يشجع هذا المعيار المنشآت على أن تقوم الإدارة بتقديم مراجعة مالية خارج البيانات المالية تبين وتوضح الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة ونواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها، ومن الممكن أن يحتوي هذا التقرير على مراجعة لما يلي:
    ‌أ. العوامل والتأثيرات الرئيسية التي تحدد الأداء بما في ذلك التغيرات في البيئة التي تعمل بها المنشأة، واستجابة المنشأة لهذه التغيرات وتأثيرها، وسياسة المنشأة الخاصة بالاستثمار للمحافظة على مستوى الأداء وتحسينه بما في ذلك سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح .
    ‌ب. مصادر التمويل للمنشأة وسياسة التمويل بواسطة القروض وسياستها الخاصة بإدارة المخاطرة .
    ‌ج. نواحي القوة للمنشأة ومصادرها التي لا تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية بموجب معايير المحاسبة الدولية.
    9- تقدم العديد من المنشآت خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية هامة، وعندما يعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمين هامين، يشجع هذا المعيار المنشآت على تقديم هذه البيانات الإضافية إذا كانت الإدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية.
    الاعتبارات الشاملة
    العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية
    10- يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. إن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ينجم عنه بيانات مالية تحقق عرضا عادلاً في كافة الأحوال.
    11- يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة، ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق صادر عن اللجنة الدائمة التفسيرات .
    12- لا يتم تصحيح المعاملات المحاسبية غير المناسبة سواء بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية.
    13- في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً وعليه يكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة ذلك المتطلب من أجل تحقيق عرض عادل، ويجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:
    ‌أ. أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية.
    ‌ب. أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل.
    ‌ج. المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تم تبينها.
    ‌د. الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة.
    14- توصف البيانات المالية أحيانا بأنها “مبنية على” أو “تمتثل للمتطلبات الهامة ل” أو “ممتثلة للمتطلبات المحاسبية” لمعايير المحاسبة الدولية، وكثيرا ما لا يتوفر مزيد من المعلومات بالرغم من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبية متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبية وهذه البيانات مضللة لأنها تقلل من إمكانية الوثوق بالبيانات المالية والقدرة على فهمها، ومن أجل ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية ستفي بالمعيار الذي يتطلبه المستخدمون عالميا فإن هذا المعيار يشمل متطلبا شاملا وهو أنه يجب على البيانات المالية أن تقدم عرضا عادلا وإرشادا ن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، وإرشاداً أخر لتحديد الظروف النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورية، كما أنه يتطلب إفصاحاً بارزاً للظروف المحيطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومية متضاربة ليس في حد ذاته كاف لتبرير مخالفة في بيانات مالية تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة الدولية.
    15- يتم في جميع الأحوال فعليا تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة، ويتطلب الإفصاح العادل ما يلي:
    ‌أ. اختيار وتطبيق سياسات محاسبية بموجب الفقرة (20).
    ‌ب. تقديم المعلومات بما في ذ لك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.
    ‌ج. تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.
    16- في حالات نادرة جدا قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحده، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضا عرضا عادلا.
    17- عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي:
    ‌أ. هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة.
    ‌ب. طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشات الأخرى التي تتبع المتطلب.
    18- نظرا لأنه يتوقع أن تكون الظروف التي تستوجب المخالفة نادرة جدا والحاجة إلى المخالفة مسألة خاضعة للنقاش المستفيض والحكم الشخصي من المهم أن يكون المستخدمون على علم بأن المنشأة لم تمتثل في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية، ومن المهم كذلك أن يعطى المستخدمون معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ حكم مبني على المعلومات بشأن ما إذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات التي ستكون مطلوبة للامتثال للمعيار، وستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بمتابعة حالات عدم الامتثال التي تعلم بها (من قبل المنشآت ومدققيها ومنظميها على سبيل المثال )، وستنظر في الحاجة للتوضيح من خلال تفسيرات أو تعديلات للمعايير حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات لازمة فقط في الحالات النادرة جدا.
    19- عندما يتم حسب أحكام محددة في معيار محاسبة دولي تطبيقه قبل تاريخ نفاذه فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.
    السياسات المحاسبية
    20- يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي :
    ‌أ. ملائمة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات.
    ‌ب. موثوقة من ناحية أنها:
    1. تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي.
    2. تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني.
    3. محايدة أي أنها ليست متحيزة.
    4. حصيفة.
    5. كاملة في كافة النواحي المادية.
    21- السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية.
    22- في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة، وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
    ‌أ. المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة.
    ‌ب. تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية.
    ‌ج. إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة.
    ” وخلاصة القول يجب الإفصاح عن الطرق والقواعد المستخدمة قي التقارير المالية مثل طرق احتساب وتقييم المخزون كطريقة الوارد أولا صادر أولا وطريقة الوارد أخير صادر أولا وطريقة المتوسط المرجح وأساس الكلفة والسوق أيهما أقل, و والطرق المستخدمة لاحتساب إهلاكات الأصول الثابتة كطريقة القسط الثابت وطريقة القسط المتناقص وغيرها .”
    الاستمرارية للمنشأة
    23- عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك، وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة.
    24- عند تقييم ما إذا كانت الاستمرارية للمنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك، ويعتمد مدى أخذ المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى المصادر المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن الاستمرارية للمنشأة مناسبة.

    “بمعنى آخر أن معظم الطرق المحاسبية مبنية على فرض أن المنشأة سيكون لها عمر طويل وليس إلى مالانهاية .فيتوقع أن تستمر المنشأة لعمر يكفي لتنفيذ أهدافها وإلتزاماتها. فإن القبول بإستمرارية المنشأة يوفر ميزة لمبدأ الكلفة التاريخية الذي سيكون ذو فائدة محدودة إذا تم أفتراض تصفية المنشأة . فعندما نفترض الإستمرارية للمنشأة يمكن أن تكون سياسات الإهلاك والإطفاء مبررة ومناسبة. وكما أن التمييز بين الأصول المتداولة والثابتة والخصوم المتداولة والخصوم طويلة الأجل هو نتيجة لإستمرارية المنشأة”.
    المحاسبة على أساس الاستحقاق

    25- يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.

    26- بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها (وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله)، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها، ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة (مماثلة) على أن تطبيق مفهوم المماثلة لا يسمح بالاعتراف بالبنود في الميزانية العمومية التي لا تلبي تعريف الموجودات أو المطلوبات .

    “والسبب في استخدام أساس الأستحقاق هو أن أساس الإستحقاق يقوم على ايجاد رابطة أو علاقة سببية بين إنجازات المنشأة في خلق القيمة والتي تنعكس في تحقيق الإيرادات وبين المجهودات والتضحيات التي بذلتها والتي ينتج عنها استنفاد لبعض الموارد لخلق القيمة والتي تقاس بالمصروفات. أي أنه يتم مقابلة المصروفات بالإيرادات التي ساعدت على تحقيقها ولهذا يتم إجراء التسويات في نهاية الفترة المحاسبية حتى تعكس الحسابات الإيرادات التي تم تحقيقها فعلا والمصروفات المتعلقة بالفترة المحاسبية.

    ثبات العرض
    27- يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية:
    ‌أ. إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات.
    ‌ب. إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات .
    28- قد يوحي امتلاك أو تصرف هام أو مراجعة لعرض البيانات المالية بوجوب عرض البيانات المالية بشكل مختلف، ويجب على المنشأة تغيير عرض بياناتها المالية فقط إذ ا كان من المحتمل أن الهيكل المعدل سيستمر أو كانت المنفعة من عرض بديل واضحة، وعندما تتم هذه التغيرات في العرض تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة حسب الفقرة (38)، ويسمح بإجراء تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض المعدل يتماشى مع متطلبات هذا المعيار.

    “وبمفهوم مبسط أن ثبات العرض هو أن المنشأة تطبق نفس الطريقة المحاسبية على المعاملات الإقتصادية من فترة محاسبية لأخرى , ولكن هذا لايمنع المنشأة من تغيير الطريقة المحاسبية المطبقة إذا كانت هناك ضرورة لذلك وإذا كانت الطرثقة المحاسبية الجديدة سينتج عنها بيانات مالية لها استخدانات أفضل من تلك التي سبق تطبيقها ولكن يجب أن يفصح عن هذا التغير أو يظهر في التقارير المالية في الفترة التي حدث فيها التغيير.
    وإذا كان التغير في المبادئ المحاسبية فعلى المدقق الخارخي ( المحاسب القانوني ) أن يشير إلى ذلك التغيير في مقطع توضيحي ضمن تقريره.”

    المادية والتجميع
    29- يجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل.
    30- تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها، والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، وإذا كان أحد البنود ليس ماديا بشكل فردي فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات ،والبند غير المادي بشكل كاف لا يستلزم عرضا مستقلاً في صلب البيانات المالية. ورغم ذلك قد يكون ماديا بشكل كاف يتوجب عرضه مستقلا في الإيضاحات.
    31- في هذا السياق تعتبر المعلومات مادية إذا كأن من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية للمستخدمين إذا أخذت بناء على البيانات المالية، وتعتمد المادية على حجم وطبيعة البند الذي حكم عليه في الظروف الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرير ما إذا كان أحد البنود أو مجموعة من البنود مادية فإنه يتم تقييم طبيعة وحجم البند معا، وتكون طبيعة أو حجم البند هي العامل المحدد اعتمادا على الظروف، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الموجودات الفردية ذات الطبيعة والعمل المتشابهين إذا كانت المبالغ الفردية كبيرة، على أن البنود الكبيرة التي تختلف في طبيعتها أو عملها يتم عرضها بشكل مستقل.
    32- لا تستلزم المادية ضرورة تلبية المتطلبات المحددة للإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت المعلومات الناجمة غير مادية.
    “وبطريقة أخرى فأي فقرة تعتبر مهمة إذا كان وحودها أو عدم وجودها سوف يؤثر على متخذ القرار, واذا فإن المعلومة يجب أن تفيد القرار بوجودها وإلا فإنه يجب عدم عرضها.فالنقطة المهمة هنا هو حجم المعلومة النسبي وأهميتها. ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات وحدها كافية لتحديد ملائمتها، فمثلا قد تؤثر التقارير المتعلقة بأحد القطاعات الجديدة بالمنشأة على تقدير المخاطر والفرص التي تواجهها المنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها ذلك القطاع خلال الفترة محل التقرير. وفي حالات أخرى يكون من الضروري معرفة كل من طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف من الأصناف الرئيسية للمخزون مثل المواد الأولية والإنتاج تحت التشغيل والإنتاج التام وغيرها.
    وتتوقف الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه ولذا فإن الأهمية النسبية تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة اكثر من كونها خاصية نوعية يجب توافرها في المعلومات لكي تكون نافعة ولكن ليس في كل الأحوال فإن تطبيق قيد الأهمية يمكن أن يكون مثيرا للجدل.”
    المقاصة
    33- يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.
    34- يجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي:
    ‌أ. يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها،
    ‌ب. إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذه المبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29.
    35- من الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات مادية أن يتم تقديم التقارير عنها بشكل مستقل . إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية، فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. إن تقديم التقارير حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة لا يعتبر مقاصة.
    36- يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم18- “الإيراد” مصطلح إيراد ويطلب أن يتم قياسه حسب القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه أو المستحق مع الأخذ في الاعتبار مبلغ أية خصومات تجارية وتخفيضات على الكمية تسمح بها المنشأة، وتقوم المنشأة أثناء أدائها لأنشطتها العادية بعمليات أخرى لا تحقق إيرادات عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي تحقق الإيراد، ويتم عرض نتائج هذه العمليات عندما يعكس هذا العرض ماهية هذه العملية أو الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناجمة من نفس العملية، مثال ذ لك .
    37- يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر من بيع الموجودات غير المتداولة بما في ذلك الاستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلغ المسجل للأصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيع.
    ‌أ. يتم خصم المصروف الذي تم رده بموجب اتفاقية عقدية مع طرف ثالث (اتفاقية تأجير من الباطن على سبيل المثال ) من المبلغ الذي تم رده.
    ‌ب. يمكن عرض البنود غير العادية مخصوما منها الضرائب وحصة الأقلية مع إجمالي المبالغ المبينة في الإيضاحات .
    38- إضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عمليات مماثلة على أساس الصافي، مثال ذلك الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناجمة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، على أنه يتم تقديم التقارير حول هذه الأرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يتطلب إفصاحا مستقلا لها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) – صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغييرات الاساسية في السياسات المحاسبية.
    “مماسبق يتضح ان عرض مخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة و مجمع الإهلاك في حسابات الأصول الثابتة لايعتير عملية مقاصة ولتوضيح حالة عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة مثل السحب على المكشوف وحساب النقديةفيجب عرض السحب على المكشوف ضمن الخصوم المتداولة و الإفصاح عنه في الملاحظات المرفقة بها والنقدية ضمن الأصول المتداولة. ولايعالج بالمقاصة السحب على المكشوف في حساب النقدية .والإستثناء الوحيد هو في حالة وجود حساب أخر للنقدية لدى نفس البنك فقط . مالم فالمقاصة غير مسموحة أو بمعنى آخر يعتبر تضليل للتقارير المالية.”
    المعلومات المقارنة
    39- ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية.
    40- في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك .
    41- عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها.
    42- قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي.
    الهيكل والمحتوى
    مقدمة
    43- يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب البيانات المالية، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، كما يقدم نماذج موصى بها كملحق للمعيار يمكن للمنشأة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هيكلا لعرض قائمة التدفق النقدي.
    44- يستخدم هذا المعيار المصطلح “الإفصاح” في معنى واسع، ويشمل بنودا مقدمة في بداية كل قائمة مالية وكذلك في إيضاحات البيانات المالية ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى حسب متطلبات هذه المعايير، وما لم يحدد هذا المعيار أو معيار آخر عكس ذ لك تتم هذه الإفصاحات إما في بداية البيانات المالية أو في الإيضاحات .
    تحديد البيانات المالية
    45- يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة.
    46- تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة للمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير.
    47- يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح:
    ‌أ. أسم المنشأة التي قدمت التقرير أو وسيلة أخرى للتحديد.
    ‌ب. ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو مجموعة من المنشآت.
    ‌ج. تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب لأجزاء البيانات المالية.
    ‌د. عملة التقرير.
    ‌ه. مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية.
    48- يتم عادة تلبية المتطلبات في الفقرة 46 بتقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية، والاجتهاد مطلوب لتحديد أفضل وسيلة لتقديم هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما تقرأ البيانات المالية الكترونياً فقد لا تستخدم صفحات مستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعلاه عندئذ عدداً من المرات بما يضمن الفهم الصحيح للمعلومات المقدمة.
    49- كثيرا ما يتم تسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات بالآلاف أو ملايين وحدات عملة التقرير، ويعتبر هذا مقبولا مادام يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض ولا يتم فقدان المعلومات ذات الصلة.
    الفترة التي يغطيها التقرير
    50- يجب تقديم البيانات المالية سنويا” على الأقل، وفي الحالات الاستثنائية التي يتغير فيها تاريخ الميزانية العمومية ويتم تقديم البيانات المالية السنوية لفترة أطول أو أقصر من سنة واحدة يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:
    ‌أ. سبب استخدام فترة عدا عن فترة السنة الواحدة المستخدمة.
    ‌ب. حقيقة أن المبالغ المقارنة لقائمة الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والإيضاحات ذات الصلة ليست قابلة للمقارنة.
    51- في حالات استثنائية قد يطلب من المنشأة تغيير تاريخ ميزانيتها العمومية أو أن تقرر إجراء ذلك، مثال ذلك بعد امتلاك مؤسسة من قبل مؤسسة أخرى تاريخ ميزانيتها العمومية مختلف، وعندما تكون الحالة كذلك من الهمم أن يكون المستخدمون على علم بأن المبالغ المبينة للفترة الحالية والمبالغ المقارنة ليست قابلة للمقارنة وأنه تم الإفصاح عن سبب تغيير تاريخ الميزانية العمومية .
    52- يتم عادة إعداد البيانات المالية بشكل تأبت تغطي فترة سنة واحدة، على أن بعض المنشآت تفضل أن تقدم تقاريرها على سبيل المثال لفترة مقدارها 52أسبوعا لأغراض عملية، وهذا المعيار لا يحول دون هذه الممارسة حيث أنه من غير المحتمل أن تكون البيانات المالية الناتجة مختلفة عن البيانات التي ستقدم لسنة واحدة.
    التوقيت المناسب
    53- تقل فائدة البيانات المالية إذ ا لم تتوفر للمستخدمين خلال فترة معقولة بعد تاريخ الميزانية العمومية، ويجب أن تكون المنشأة في وضع تستطيع فيه إصدار بياناتها المالية خلال ستة شهور من تاريخ الميزانية العمومية، ولا تعتبر العوامل المستمرة مثل تعقيد عمليات المنشأة سببا كافيا لعدم تقديم التقارير في حينها، وتتناول التشريعات وأنظمة السوق في العديد من الدول المواعيد النهائية الأكثر تحديدا .
    “من ناحية أخرى حتى تكون المعلومة المالية ملائمة يجب أن تكون متوفرة لدى متخذي القرارات قبل أن تفقد فائدتها للتأثير على القرارات”
    الميزانية العمومية
    “يمكن تعريف الميزانية العمومية بأنها كشف يعرض لنا الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية في منشآت الأعمال بتاريخ معين . وهذه القائمة توفر المعلومات حول طبيعة ومبلغ الإستثمارات في مصارد المنشأة وإلتزاماتها تجاه المقرضين وحقوق المالكين في صافي تلك المصادر. وتعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات حول سيولة المنشأة وحول مرونتها المالية.
    فالسيولة هي الوقت المتوقع لأصل من الأصول كي يتحقق او يمكن تحويله إلى نقد أو يتم دفع إلتزام ما. فالمقرضين سواء لأجل قصير أو طويل يهمهم التعرف على نسب السيولة في المدى القصير مثل نسبة النقدية وشبة النقدية إلى الخصوم المتداولة (المطلوبات المتداولة) وذلك لتقييم قدرة المنشأة على سداد إلتزاماتها قصيره الأجل. وتعتبر السيولة مؤشرا لاستمرار أو عدم امكانية الإستمرار بالنسبة للمالكين بالإحتفاظ بحصصهم او أسهمهم او توسيع أنشطتهم في عمليات المنشاة. وباختصار شديد كلما ازدادت سيولة المنشأة كلما كانت خطورة فشلها أقل والعكس صحيح.
    أما المرونة المالية :فهي تعبر عن قدرة المنشأة في اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحسين مركزها الإقتصادي وفي توقيت التدفق النقدي حتى تتمكن من مواجهة احتياجاتها النقدية واستغلال فرص الإستثمار غير المتوقعة مثل معرفة نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية وغيرها فمؤشرات المرونة المالية مهمة للمستثمرين الحاليين والمستقبليين .
    ويمكن إضافة أن الميزانية العمومية توفر معلومات حول ربحية المنشأة عن طريق ربط صافي الدخل بحقوق الملكية للتعرف علة نسبة العائد على حقوق الملكية وغيرها.
    و العناصر الأساسية الميزانية العمومية هي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية، وتعرف كالآتي:
    ‌أ- الموجودات :هي موارد خاضعة لسيطرة المنشأة نتيجة أحداث ماضية ويتوقع أن تتدفق منافعها الاقتصادية المستقبلية على المنشأة.
    ‌ب- المطلوبات : هي التزامات حالية على المنشأة نتجت عن أحداث ماضية، ويتوقع أن يترتب على الوفاء بها تدفقات خارجة من موارد المنشأة تنطوي على منافع اقتصادية.
    ‌ج- حقوق الملكية : عبارة عن المتبقي من موجودات المنشأة بعد استبعاد كافة مطلوباتها.”
    التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة/غير المتداولة
    54- يجب على كل منشأة أن تحدد بناءاً على طبيعة عملياتها ما إذا كانت ستعرض الموجودات المتداولة وغير المتداولة والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة كفئات مستقلة في صلب الميزانية العمومية، وتنطبق الفقرات 57إلى 65 من هذا المعيار عندما يتم هذا التمييز،وعندما تختار المنشأة عدم إجراء هذا التصنيف يجب تقديم الموجودات والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها.
    55- مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تعديلها قبل وبعد إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية المبلغ الذي يتوقع استعادته أو تسويته بعد أكثر من إثني عشر شهراً.
    56- عندما تقوم المنشأة بتزويد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بشكل واضح فإن إجراء تصنيف مستقل للموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية ا لعمومية يوفر معلومات مفيدة بتمييز صافي الموجودات المتداولة باستمرار كرأسمال عامل عن الموجودات المستخدمة في العمليات طويلة الأجل للمنشأة، كما أنها تبرز الموجودات التي يتوقع تحقيقها ضمن الفترة التشغيلية الحالية والمطلوبات التي تستحق التسوية ضمن نفس الفترة.
    57- إن المعلومات الخاصة بتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات مفيدة في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على الوفاء بمطلوباتها المالية، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 32-الأدوات المالية: الإفصاح والعرض ” الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل الموجودات المالية الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى، وتشمل المطلوبات الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى، كما أن المعلومات الخاصة بالتاريخ المتوقع لاستعادة وتسوية الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل المخزون والمخصصات مفيدة كذلك سواء صنفت الموجودات والمطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة. فعلى سبيل المثال تفصح المنشأة عن مبلغ المخزونات التي يتوقع استعادتها بعد أكثر من سنة واحدة من تاريخ الميزانية العمومية.
    الموجودات المتداولة
    ” والموجودات المتداولة هي النقدية والأصول الأخرى المتوقع تحويلها إلى نقد أو تباع أو تستهلك إما خلال سنة واحدة أو دورة تشغيلية أيهما أطول”
    58- يجب تصنيف أصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:
    ‌أ. عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستهلاك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
    ‌ب. عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
    ‌ج. عندما يكون نقداً أو أصلاً نقديا معادلاً ولا توجد قيود على استعماله.
    ” والأفضل عرض الأصول المتداولة حسب تسلسل سيولتها. ومثال للموجودات المتداولة لمنشاة تجارية: النقدية والاوراق المالية و الحسابات المدينة والمخزون و المدفوعات المقدمة, فيجب الإفصاح عن أي تقييدات على النقدية المتوفرة أو أية إلتزامات محتملة على صرفه , و الاوراق المالية هي الإستثمارات قصيرة الأجل في أسهم وسندات شركات أخرى سوف تقوم المنشأة بتصفيتها أو بيعها خلال السنة المالية اة الدورة التشغيلية أيهما أطول فهي استثمارات لأغراض المتاجرة فيها وتعرض في الميزانية بسعر السوق أو الكلفة أيهما أقل ألا أنه يرى البعض أن تعرض بسعر السوق فقط أو القيمة العادلة السوقية. والحسابات المدينة هي حسابات المدينين وأوراق القبض والمدينون الآخرون والتي يتوقع تحصيل قيمتها خلال السنة المالية أو الدورة التشغيلية أيهما أطول وتعرض بالقيمة القابلة للتحصيل بعد خصم أي مخصصات منها مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها, والمخزون هو البضاعة التامة والإنتاج تحت التشغيل ومخزون المواد الأولية في المنشآت الصنتعية وفي المنشآت التجارية هي البضاعة المتاحة للبيع مع مراعاة الإفصاح عن أساس التقييم وكذلك طريقة التسعير والمدفوعات المقدمة هي نفقات تمت مقابل مكاسب (عادة خدمات) سوف يتم استلامها خلال سنة مالية أو دورة تشغيلية أيهما أطول، ويعتبر هذا البند من الأصول المتداولة وذلك لأنه لو لم يتم دفعها لاستخدمنا النقد خلال السنة مقابلها.”
    يجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.
    59- يستخدم هذا المعيار المصطلح “غير متداول ليشمل الموجودات الملموسة وغير الملموسة والتشغيلية والمالية التي هي بطبيعتها طويلة الأجل، وهو لا يمنع استخدام أوصاف بديلة مادام المعنى واضحا.
    60- الدورة التشغيلية للمنشأة هي الوقت بين امتلاك المواد الداخلة في عملية وتحقيقها نقدا أداة يمكن تحويلها في الحال إلى نقد، وتشمل الموجودات المتداولة المخزون والذمم ا لتجارية المدينة التي تباع وتستهلك وتتحقق كجزء من الدورة التشغيلية العادية حتى عندما لا يتوقع تحقيقها خلال إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية، وتصنف الأوراق المالية القابلة للتسويق على أنها موجودات متداولة إذ ا كان متوقعا أن تتحقق خلال إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية، وخلاف ذلك تصنف على أنها موجودات غير متداولة.
    المطلوبات المتداولة
    61- يجب تصنيف المطلوب على أنه مطلوب متداول في الحالتين التاليتين:
    ‌أ. عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
    ‌ب. عندما يستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
    يجب تصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها مطلوبات غير متداولة.
    62- يمكن تصنيف المطلوبات المتداولة بطريقة مماثلة للموجودات المتداولة، وبعض المطلوبات المتداولة مثل الذمم التجارية الدائنة ومستحقات الموظفين وتكاليف التشغيل الأخرى تشكل جزءاً من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، وتصنف البنود التشغيلية هذه على أنها مطلوبات متداولة حتى وإن كانت تسويتها مستحقة بعد أكثر من إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
    63- لا تتم تسوية المطلوبات المتداولة الأخرى كجزء من الدورة التشغيلية الحالية، إلا أنها تستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية، والأمثلة على ذلك الجزء المتداول من المطلوبات المنتج للفائدة والسحب على المكشوف المصرفي وأرباح الأسهم المستحقة الدفع وضرائب الدخل والذمم الدائنة الأخرى غير التجارية، أما المطلوبات المنتجة للفائدة التي توفر التمويل لرأس المال العامل على أساس طويل الأجل والتي هي ليست مستحقة التسوية خلال إثنا عشر شهراً فهي مطلوبات غير متداولة.
    “وتعرف المطلوبات التداولة بأنها الإلتزامات التي يتوقع سدادها عن طريق استخدام الأصول المتداولة أو إنشاء مطلوبات متداولة أخرى في مقابلها. وهذا المفهوم يتضمن :
    • المستحقات الناجمة عن تملك البضاعة والخدمات والحسابات الدائنة (المستحقة) والأجور المستحقة والضرائب المستحقة.
    • المتحصلات المستلمة مقدما بسبب شحن بضاعة أو تقديم خدمة مثل الإيجار المقبوض مقدما, إيراد الإشتراكات المقبوض مقدما.
    • مطلوبات أخرى والتي سيتم تسديدها خلال الدورة التشغيلية مثل الجزء المستحق من السندات طويلة الأجل الذي يجب دفعه خلال الفترة, أو الإلتزامات قصيرة الأجل الناشئة عن شراء المعدات.
    64- يجب على المنشأة أن تستمر في تصنيف موجوداتها طويلة الأجل المنتجة للفائدة على أنها غير متداولة حتى عندما تستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية في الحالات التالية:
    ‌أ. إذا كان الأجل الأصلي لفترة تزيد عن إثني عشر شهراً.
    ‌ب. إذا كانت المنشأة تنوي إعادة تمويل الالتزام على أساس طويل الأجل .
    ‌ج. إذا كانت تلك النية مدعومة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات التي تكتمل قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.
    بالنسبة لمبلغ أي مطلوب استثني من الموجودات المتداولة حسب هذه الفقرة والمعلومات المدعمة لهذا العرض يجب الإفصاح عنها في الإيضاحات في الميزانية العمومية.
    65- بعض المطلوبات المستحقة السداد خلال الفترة التشغيلية التالية قد يتوقع أن يتم تمويلها أو أن تستمر حسب تقدير المنشأة، وعلى ذلك فإنه لا يتوقع أن تستخدم رأس المال العامل الحالي للمنشأة، وتعتبر هذه المطلوبات أنها تشكل جزءا من التمويل طويل الأجل للمنشأة ويجب تصنيفها على أنها غير متداولة، على أنه في الحالات التي لا يكون فيها التمويل حسب تقدير المنشأة (كما في حالة عدم وجود اتفاقية لإعادة التمويل ) فإن التمويل لا يمكن اعتباره تلقائيا ويصنف الإلتزام على أنه متداول ما لم يوفر إكمال اتفاقية إعادة تمويل قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية دليلا على أن المطلوب في تاريخ الميزانية العمومية كان طويل الأجل.
    66- تشمل بعض اتفاقيات الاقتراض تعهدات من قبل المقترض (اتفاقيات) يكون أثرها أن يصبح المطلوب مستحق الدفع عند الطلب إذا حصل إخلال بشروط معينة متعلقة بالمركز المالي للمقترض،وفي هذه الأحوال يتم تصنيف المطلوب على أنه غير متداول في الحالات التالية فقط:
    ‌أ. إذا وافق المقرض قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية على أن لا يطالب بالدفع نتيجة للإخلال.
    ‌ب. إذا لم يكن من المحتمل حصول إخلالات أخرى خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
    “المطلوبات طويلة الأجل : هي الإلتزامات التي لايتوقع تسديدها خلال الدورة التشغيلية الإعتيادية وبدلا من ذلك هي مستحقة في موعد بعد ذلك الوقت. مثل السندات وأوراق الدفع وضرائب الدخل المؤجلة ,الإيجارات المستحقة والإلتزامات التعاقدية .وتقسم بشكل عام إلى ثلاثة أقسام :
    • إلتزامات ناشئة عن حالات تمويلية خاصة مثل اصدار السندات,إلتزامات الإستئجار طويل الأجل وأوراق الدفع طويلة الأجل.
    • الإلتزامات الناشئة عن العمليات الإعتيادية للشركة مثل إلتزامات التقاعد ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة.
    • إلتزامات التي تعتمد على ظهور إو عدم ظهور واحد أو أكثر من الأحداث في المستقبل لتؤكد المبلغ المستحق أو تحدد من الذي يجب أن يدفع له أو تاريخ الإستحقاق مثل ضمانات الخدمات أو المنتجات والطوارئ .على أن تعرض أية علاوة أو خصم بشكل منفصل كإضافة إلى أو طرح من قيمة السندات. وأن تاريخ الأستحقاق ,نسبة الفائدة ,طبيعة الإلتزام, أية تأمينات مقدمة مقابل الدين في العادة ماتوصف في الملاحظات الملحقة في القوائم المالية.
    ترتيب الموجودات والمطلوبات (الأصول والخصوم) :
    يتم ترتيب الموجودات والمطلوبات وفقاً للقاعدتين التاليتين :
    1- قاعدة ترتيب الأصول وفقاً لصعوبة تحويلها إلى نقدية وترتيب المطلوبات وفقاً لصعوبة الوفاء بقيمتها : تقوم هذه القاعدة على ترتيب الأصول وفقاً لصعوبة تحويلها إلى نقدية. وعلى ذلك تظهر الأصول الثابتة غير الملموسة أولاً باعتبارها أصعب الأصول تحويلاً إلى نقدية. ويلي ذلك الأصول الثابتة التي ترتب داخل هذه المجموعة وفقاً لصعوبة تحويلها إلى نقدية. فتظهر الأراضي أولاً، فالمباني، فالآلات، فالأثاث، فالسيارات. ويلي ذلك الأصول المتداولة التي ترتب داخل هذه المجموعة وفقاً لصعوبة تحويلها إلى نقدية أيضاً، فتبدأ بالبضاعة، فالمدينتين، فالأوراق التجارية فالإستثمارات، وتنتهي هذه المجموعة بالنقدية في البنوك والصندوق.
    وترتب المطلوبات وفقاً لصعوبة الوفاء بقيمتها بحسب تواريخ استحقاقها، فتظهر حقوق الملكية أولاً، ويلي ذلك المطلوبات طويلة الأجل، المطلوبات المتداولة.
    2- قاعدة ترتيب الأصول وفقاً لسهولة تحويلها إلى نقدية وترتيب المطلوبات وفقاً لسهولة الوفاء بقيمتها : تقوم هذه القاعدة على ترتيب الأصول وفقاً لسهولة تحويلها إلى نقدية وترتيب المطلوبات وفقاً لسهولة الوفاء بقيمتها : تقوم هذه القاعدة على ترتيب الأصول وفقاً لسهولة تحويلها إلى نقدية. وعلى ذلك تظهر الأصول المتداولة أولاً باعتبارها أسهل الأصول تحويلاً إلى نقدية. وترتب الأصول المتداولة داخل هذه المجموعة لسهولة تحويلها إلى نقدية ، فتظهر النقدية أولاً، فالأوراق التجارية، فالمدينين، والمخزون وغيرها. وينتهي ترتيب الأصول وفقاً لهذه القاعدة بالأصول غير الملموسة.
    ويتم ترتيب الخصوم بحسب سهولة الوفاء بقيمتها بحسب تواريخ استحقاقها إلى مطلوبات متداولة، ثم المطلوبات طويلة الأجل، ثم بحقوق الملكية.
    وتعتبر قاعدة ترتيب الأصول وفقاً لسهولة تحويلها إلى نقدية، وترتيب المطلوبات وفقاً لسهولة الوفاء بقيمتها هي القاعدة السائدة في معظم دول العالم.”
    رأس المال العامل:هو الزيادة في مجموع الأصول المتداولة عن المطلوبات المتداولة.ويسمى في بعض الأحيان صافي رأس المال العامل. ويمثل المبلغ الصافي للمصادر السائلة نوعا ما لدى المنشأة وذلك يعني هو الحاجز السائل المتاح لمواجهة الطلب المالي للدورة التشغيلية.
    رأس المال العامل كمبلغ نادرا ما يعرض في الميزانية العمومية ولكن يتم احتسابه بواسطة البنوك والدائنين الآخرين كمؤشر للسيولة قصيرة الأجل للشركة.ولغرض تحديد السيولة الفعلية ورأس المال العامل المتاح لمواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل, فإنه يجب تحليل مكونات الأصول المتداولة ومدى قربها من النقد.”
    المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العمومية
    67- يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية.
    ‌أ. الممتلكات والتجهيزات والمعدات.
    ‌ب. الموجودات غير الملموسة.
    ‌ج. الموجودات المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د،و،ز).
    ‌د. الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكية.
    ‌ه. المخزون.
    ‌و. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.
    ‌ز. النقد والنقد المعادل.
    ‌ح. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.
    ‌ط. المطلوبات والموجودات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم12-ضرائب الدخل.
    ‌ي. المخصصات.
    ‌ك. المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة.
    ‌ل. حصة الأقلية.
    ‌م. رأس المال الصادر والاحتياطيات.
    68- يجب عرض البنود والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب الميزانية العمومية عندما يتطلب معيار محاسبة دولي ذلك، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لإجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.
    69- هذا المعيار لا يبين الترتيب أو الشكل الذي تقدم به البنود، وتقدم الفقرة 66 قائمة بالبنود التي تختلف في طبيعتها أو عملها بحيث تستحق عرضا منفصلا في صلب الميزانية العمومية، ويحتوي ملحق هذا المعيار على نماذج إيضاحية، وتشمل التعديلات على البنود أعلاه ما يلي:
    ‌أ. تضاف البنود عندما يتطلب معيار محاسبة دولي آخر عرضا منفصلا في صلب الميزانية العمومية أو عندما يكون حجم أو طبيعة أو عمل بند في شكل يساعد فيه العرض المستقل على إجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.
    ‌ب. من الممكن تعديل الأوصاف المستخدمة للبنود وترتيبها حسب طبيعة المنشأة وعملياتها لتوفير المعلومات الضرورية للفهم الشامل للمركز المالي للمنشأة، فعلى سبيل المثال يقوم بنك بتعديل الأوصاف المبينة أعلاه من أجل تطبيق المتطلبات الأكثر تحديدا في الفقرات 18 إلى25 من معيار المحاسبة الدولي رقم 30 – الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.
    70- إن البنود المدرجة في الفقرة 66 واسعة بطبيعتها وليست بحاجة لأن تقتصر على البنود التي تقع ضمن نطاق المعايير الأخرى، فعلى سبيل المثال يشمل بند الموجودات غير الملموسة الشهرة والموجودات الناجمة عن الصرف على التطوير.
    71- إن الحكم فيما إذا كانت بنود إضافية معروضة بشكل مستقل هو بناء على تقييم ما يلي :
    ‌أ. طبيعة وسيولة الموجودات وماديتها التي تؤدي في معظم الحالات لعرض مستقل للشهرة والموجودات الناجمة عن مصروفات التطوير والموجودات النقدية وغير النقدية والموجودات المتداولة وغير المتداولة.
    ‌ب. عمل البنود ضمن المنشأة مؤديا على سبيل المثال إلى عرض مستقل للموجودات التشغيلية والمالية والمخزونات والذمم المدينة والموجودات النقدية والنقدية المعادلة.
    ‌ج. مبالغ وطبيعة وتوقيت المطلوبات مما يؤدي على سبيل المثال إلى عرض مستقل المطلوبات ومخصصات منتجة للفائدة وغير منتجة للفائدة مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة إذا كان ذلك مناسبا.
    72- في بعض الأحيان تكون الموجودات والمطلوبات التي تختلف في طبيعتها أو عملها خاضعة لأسس قياس مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسجل فئات معينة من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بمقدار تكلفتها أو حسب مبالغ أعيد تقييمها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16، ويوحي استخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الموجودات أن طبيعتها أو عملها مختلف وأنه لذلك يجب عرضها كبنود مستقلة.
    المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات
    73- يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة،ويجب أن يتم تصنيف كل بند إلى أنواع فرعية حينما يكون ذلك مناسباً حسب طبيعته، ويجب الإفصاح بشكل مستقل عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشأة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
    74- يعتمد التفصيل الوارد في التصنيف الفرعي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات على متطلبات معايير المحاسبة الدولية وعلى حجم وطبيعة وعمل المبالغ ذات الصلة، كما أن العوامل المبينة في الفقرة (70) تستخدم لتقرير أساس التصنيف الفرعي، وتختلف الإفصاحات لكل بند، مثال ذ لك:
    ‌أ. تصنف الموجودات الملموسة حسب الصنف كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 –الممتلكات والمصانع والمعدات.
    ‌ب. تحلل الذمم المدينة إلى مبالغ مستحقة من عملاء التجارة والأعضاء الآخرين في المجموعة وذمم مدينة من الأطراف ذات العلاقة ودفعات آجلة ومبالغ أخرى.
    ‌ج. يصنف المخزون فرعيا حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (2) “المخزون” إلى أصناف مثل البضاعة وإمدادات الإنتاج والمواد والعمل قيد الإنجاز والبضائع الجاهزة.
    ‌د. يتم تحليل المخصصات مبينة،بشكل مستقل مخصصات لتكاليف منافع الموظفين وأية بنود أخرى مصنفة في أسلوب مناسب لعمليات المنشأة.
    ‌ه. يتم تحليل الأسهم العادية لرأس المال والاحتياطيات مبينة بشكل مستقل مختلف أنواع رأس المال المدفوع وعلاوة الإصدار والاحتياطيات .
    75- يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:
    ‌أ. بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم:
    1- عدد الأسهم المصرح بها.
    2- عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.
    3- القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.
    4- مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.
    5- الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.
    6- أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.
    7- الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.
    ‌ب. وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.
    ‌ج. مبلغ أرباح الأسهم الموزعة المقترحة أو المصرح عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية لكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.
    ‌د. مبلغ أية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.
    يجب على المنشأة التي هي بدون رأسمال مساهم مثل شركة الأشخاص الإفصاح عن معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعلاه مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من حصة الملكية والحقوق والأفضليات والقيود لكل فئة من حصة الملكية.
    “حقوق الملكية: تتضمن حقوق الملكية في المنشآت (المنشأث المساهمة مثلا) غالبا إلى :
    o أسهم رأس المال ك القيمة الإسمية أو القيمة المحددة للأسهم المصدرة.
    o رأس المال الإضافي : وهو الزيادة في المبالغ المدفوعة عن القيمة الإسمية أو القيمة المحددة.
    o الأرباح المحتجزة: أرباح الشركة غير الموزعة.
    ومن متطلبا الإفصاح الأساسية لأسهم رأس المال هي المصرح بها و المصدرة والقيمة الإسمية للأسهم المتداولة. بالإضافة لذلك فأي إعادة تملك أسهم رأس المال (أسهم الخزانة) تظهر مطروحة من إجماي حقوق الملكية. إن بند الأرباح المجتجزة يمكن أن يقسم بين المبلغ غير المخصص وهو المبلغ الذي عادة يكون متاحا لتوزيعه على حملة الأسهم, وأية مبالغ مقيدة مثل الإحتياطيات ( مثل إحتياطي قانوني إحتياطي عام إحتياطي تسديد السندات وغيرها ) أو أية اتفاقات دين.
    قائمة الدخل
    “تعتبر قائمة الدخل القائمة الأكثر أهمية من بين القوائم المالية, ويمكن ان تسمى أيضا قائمة الإيرادات أو قائمة الأرباح,وهذه القائمة هي التقرير الذي يقيس نجاح عمليات المنشأة لفترة محددة من الزمن.ةتستخدم لتحديد ربحية المنشأة أي مستوى أداء إدارتها وكذلك في قياس قيمتها الإستثمارية واستحقاق ديونها فهي تساعد في التنبؤ بالتدفقت النقدية وتقييم كفاءة أداء الإدارة.
    والعناصر الرئيسية قائمة الدخل :
     الإيرادات : مدخلات أو زيادات أخرى في الأصول لمنشأة ما أو تسوية لإلتزامات أو خليط من الإثنين خلال فترة نتيجة بيع أو انتاج سلع أو تقديم خدمات , او نشاطات أخرى نتيجة للعمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة أو عملياتها المركزية.
     المصاريف: مخرجات أو استخدامات أخرى للأصول أو تكبد لخصوم أو خليط من الإثنين خلال فترة نتيجة لتسليم أو انتاج بضاعة أو تقدقم خدمات أو نتيجة أنشطة أخرى نتيجة العمليات الإعتيادية للمنشأة أو عملياتها المركزية.
     المكاسب : زيادة في صافي الأصول نتيجة لعمليات حديثة أو عرضية للمنشأة ومن كل العمليات والظروف والأحداث المؤثرة على المنشأة خلال فترة معينة ماعدا تلك الناجمة من الإيرادات أو الإستثمارات بواسطة المالكين.
     الخسائر : نقص في الأصول نتيجة عمليات حديثة أو عرضبة لمنشأة ما نتيجة لكل العمليات والظروف و الأحداث الأخرة التي ثؤثر على المنشأة خلال فترة معينة عدا تلك المتأتية نتيجة المصاريف أو التوزيعات للمالكين.”
    المعلومات التي تقدم في صلب قائمة الدخل
    76- يجب أن يشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:
    ‌أ. الايراد.
    ‌ب. نتائج الأنشطة التشغيلية.
    ‌ج. تكاليف التمويل.
    ‌د. حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
    ‌ه. المصروف الضريبي.
    ‌و. الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.
    ‌ز. البنود غير العادية.
    ‌ح. حصة الأقلية.
    ‌ط. صافي الربح أو الخسارة للفترة.
    يجب عرض البنود الإضافية والعناوين و المجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.
    77- تختلف أثار مختلف أنشطة وعمليات وأحداث المنشأة في ثباتها ومخاطرتها وإمكانية التنبؤ بها، ويساعد الإفصاح عن عناصر الأداء في فهم الأداء الذي تم تحقيقه وفي تقييم النتائج المستقبلية، ويتم إدخال بنود إضافية في الجزء الرئيسي من قائمة الدخل والأوصاف المستخدمة، كما يتم تعديل ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضروريا لشرح عناصر الأداء. تشمل العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار المادية وطبيعة وعمل مختلف أجزاء الدخل والمصروفات، فعلى سبيل المثال يقوم بنك بتعديل الأوصاف من أجل تطبيق المتطلبات الأكثر تحديدا في الفقرات 9 إلى 17 من معيار المحاسبة الدولي رقم 30، ويتم إجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات فقط عندما تتم تلبية أسس القياس في الفقرة 34.
    المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات
    78- يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات قائمة الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبني إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.
    79- يشجع هذا المعيار المنشات على عرض التحليل الوارد في الفقرة 77 في صلب قائمة الدخل.
    80- يتم إجراء تقسيم فرعي لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من أجزاء الأداء المالي التي قد تختلف من ناحية الثبات وإمكانية الربح أو الخسارة وإمكانية التنبؤ بها، ويتم تقديم هذه المعلومات بطريقة واحدة أو بطريقتين .
    81- يشار إلى أسلوب التحليل الأول أنه أسلوب طبيعة المصروف، ويتم تجميع المصروفات في قائمة الدخل حسب طبيعتها (مثال ذلك الاستهلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل والأجور والرواتب وتكاليف الإعلان )، ولا يتم إعادة توزيعها بين مختلف المهام ضمن المنشأة، وهذا الأسلوب سهل التطبيق في العديد من المنشآت الأصغر لأنه لا توجد ضرورة لإجراء توزيعات للمصروفات التشغيلية بين التصنيفات حسب المهمة، وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام أسلوب طبيعة المصروف:

    الدخل x
    الدخل التشغيلي الآخر x
    التغيرات في مخزون البضائع الجاهزة
    والعمل قيد الإنجاز x
    المواد الخام والمواد القابلة للاستهلاك المستخدمة x
    تكاليف الموظفين x
    تكلفة الاستهلاك والإطفاء x
    المصروفات التشغيلية الأخرى x
    إجمالي المصروفات التشغيلية (x)
    الربح من الأنشطة التشغيلية x

    82- يمثل التغير في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة تعديلا لمصروفات الإنتاج ليعكس حقيقة أنه إما أن الإنتاج زاد من مستويات المخزون أو أن المبيعات الزائدة عن الإنتاج خفضت مستويات المخزون، وفي بعض الأنظمة يتم عرض الزيادة في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة مباشرة بعد الدخل في التحليل أعلاه، على أن العرض المستخدم يجب أن لا يعني !ضمنا أن هذه المبالغ تمثل الدخل.
    83- يشار إلى أسلوب التحليل الثاني على أنه أسلوب مهمة المصروف أو “تكلفة المبيعات “، وتصنف المصروفات بموجب هذا الأسلوب حسب عملها كجزء من تكلفة المبيعات أو التوزيع أو الأنشطة الإدارية، وهذا العرض كثيرا ما يقدم معلومات للمستخدمين مناسبة أكثر من تصنيف المصروفات حسب طبيعتها، إلا أن توزيع المصروفات على المهام يمكن أن يكون حسب التقدير الفردي ويشمل اجتهادا كبيرا، وفيما يلي مثال على تصنيف باستخدام أسلوب مهمة المصروف :

    X الايراد
    (x) تكلفة المبيعات
    X
    إجمالي الربح
    X الدخل التشغيلي الاخر
    (x) تكاليف التوزيع
    (x) المصروفات الإدارية
    (x) المصروفات التشغيلية الأخرى
    X
    الربح من الأنشطة التشغيلية

    84- يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب مهمتها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والإطفاء وتكاليف الموظفين.
    85- يعتمد اختيار التحليل بين أسلوب تكلفة المبيعات أو أسلوب طبيعة المصروف على كل من العوامل التاريخية والصناعية وطبيعة المنظمة، وكلا الأسلوبان يوفران دلالة على ا لتكاليف التي يتوقع أن تتغير بشكل مباشر أو غير مباشر حسب مستوى مبيعات أو إنتاج المنشأة، ونظرا لأن لكل أسلوب عرض مزايا للأنواع المختلفة من المنشآت فإن هذا المعيار يتطلب إجراء اختيار بين التصنيفات بناء على الأسلوب الذي يعرض بشكل أكبر عدالة عناصر أداء المنشأة، على أنه نظراً أن المعلومات حول طبيعة المصروفات مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية فإنه يطلب إفصاح إضافي عندما يستخدم تصنيف تكلفة المبيعات .
    86- يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات عن مبلغ ربح السهم المعلن أو المقترح للفترة التي تغطيها البيانات المالية.
    قائمة التغيرات في حقوق المساهمين:
    ” هي القائمة تعرض التغيرات في كل حساب من حسابات حقوق الملكية وفي مجموع حقوق الملكيةخلال السسنة المالية.”
    87- يجب على المنشأة أن تعرض كجزء مستقل لبياناتها المالية قائمةً تظهر ما يلي:
    ‌أ. صافي الربح أو الخسارة للفترة.
    ‌ب. كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها حسب متطلبات المعايير الأخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود.
    ‌ج. الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسة التي تم التعامل معها بموجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدولي رقم (8).
    إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذه القائمة أو في الإيضاحات ما يلي:
    ‌د. المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين.
    ‌ه. رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية. والحركات خلال الفترة.
    ‌و. مطابقة بين القيمة الدفترية لكل فئة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة بشكل مستقل كل حركة.
    88- تعكس التغيرات في حقوق مساهمي منشأة بين تاريخين للميزانية العمومية الزيادة أو الانخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خلال الفترة بموجب مبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية، وفيما عدا التغيرات الناجمة عنه عمليات مع المساهمين مثل مساهمات وأرباح رأس المال يمثل التغير الكلي في حقوق المساهمين إجمالي الأرباح والخسائر التي ولدتها أنشطة المنشآت خلال الفترة.
    89- يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 8- ” صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الاساسية في السياسات المحاسبية أن تدخل كافة بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في فترة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بخلاف ذلك، وهناك معايير أخرى تتطلب الاعتراف بشكل مباشر بالأرباح والخسائر مثل إعادة تقييم الفوائض والعجز وفروقات معينة في الصرف الأجنبي على أنها تغيرات في حقوق المساهمين إلى جانب المعاملات الرأسمالية مع مالكي المنشأة والتوزيعات لهم، وحيث أنه من المهم أن يؤخذ في الاعتبار كافة الأرباح والخسائر عند تقييم التغيرات في المركز المالي لمنشأة بين تاريخي ميزانية عمومية فإن هذا المعيار يتطلب جزءا مستقلا للبيانات المالية التي تبرز إجمالي أرباح وخسائر المنشأة بما في ذلك تلك المعترف بها بشكل مباشر في حقوق المساهمين .
    90- يمكن تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 86 في عدد من الطرق، والأسلوب الذي تم تبنيه في العديد من الأنظمة يتبع نموذجا على هيئة أعمدة يقوم بإجراء مطابقة بين الأرصدة الإفتتاحية والإقفالية لكل عنصر ضمن حقوق المساهمين بما في ذلك البنود (أ) إلى (و)، والبديل لذلك عرض جزء مستقل للبيانات المالية التي تعرض البنود (أ) إلى (ب ) فقط، وبموجب هذا الأسلوب يتم بيان البنود (أ) إلى (و) في إيضاحات البيانات المالية، وكلا الأسلوبان موضحان في الملحق لهذا المعيار، ومهما كان الأسلوب الذي يتم تبنيه تتطلب الفقرة 86 مجموعا فرعيا للبنود الواردة في (ب ) من أجل أن يتمكن المستخدمون من اشتقاق إجمالي الأرباح والخسائر الناجمة عن أنشطة المنشأة خلال الفترة.
    قائمة التدفق النقدي
    91- يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم (7) المتطلبات اللازمة لعرض قائمة التدفق النقدي والإفصاحات المتعلقة به، وهو يبين أن معلومات التدفق النقدي مفيدة من حيث أنها تزود مستخدمي البيانات المالية بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقد والنقد المعادل واحتياجات المنشأة لاستخدام هذه التدفقات النقدية.
    إيضاحات البيانات المالية
    الهيكل
    92- يجب أن تكون إيضاحات البيانات المالية للمنشأة وفقا لما يلي:
    ‌أ. عرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث الهامة.
    ‌ب. الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية التي هي غير معروضة في مكان آخر في البيانات المالية.
    ‌ج. تقديم المعلومات الإضافية التي هي غير مقدمة في صلب البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض عادل.
    93- يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم، كما يجب الربط بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات.
    94- تشمل إيضاحات البيانات المالية الأوصاف السردية أو تحاليل أكثر تفصيلا للمبالغ المبينة في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وكذلك معلومات إضافية مثل المطلوبات والالتزامات الطارئة، وهي تشمل معلومات تطلبها وتشجع الإفصاح عنها معايير المحاسبة الدولية، وإفصاحات أخرى لازمة لتحقيق عرض عاد ل .
    95- يتم عادة عرض الإيضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية ومقارنتها مع بيانات المنشات الأخرى.
    ‌أ. بيان بالامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (أنظر الفقرة 11)
    ‌ب. بيان بأساس (أسس) ا لقياس والسياسات المحاسبية المطبقة.
    ‌ج. معلومات مدعمة للبنود المعروضة في صلب كل قائمة مالية في نفس الترتيب الذي عرض فيه كل بند وكل قائمة مالية .
    ‌د. إفصاحات أخرى تشمل ما يلي :
    1- البنود الطارئة والمطلوبات والإفصاحات المالية الأخرى.
    2- إفصاحات غير مالية.
    96- في بعض الحالات قد يكون من الضروري أو المرغوب فيه تغيير ترتيب بنود معينة ضمن الإيضاحات، فعلى سبيل المثال يمكن دمج المعلومات الخاصة بأسعار ا لفائدة وتعديلات القيمة العادلة مع المعلومات الخاصة باستحقاقات الأدوات المالية بالرغم من أن الأولى هي إفصاحات لقائمة الدخل والأخيرة تتعلق بالميزانية العمومية، وبرغم ذلك يتم الاحتفاظ بهيكل منتظم للإيضاحات إلى الحد الممكن عملياً.
    97- يمكن عرض المعلومات الخاصة بأساس البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة كجزء مستقل للبيانات المالية.
    عرض السياسات المحاسبية
    98- يجب أن يبين القسم الخاص بالسياسات المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يلي :
    ‌أ. أساس (أسس) القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية:
    ‌ب. كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية.
    99- بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المحددة المستخدمة في البيانات المالية من المهم بالنسبة للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس (أسس ) القياس المستخدمة (التكلفة التاريخية، التكلفة الحالية، القيم الممكن تحقيقها، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تشكل الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية بكاملها ‘ وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واحد يستخدم في البيانات المالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة فإنه يكفي تقديم دلالة على فئات الموجودات والمطلوبات التي طبق عليها كل أساس للقياس.
    100- عند تقرير ما إذا كان يجب الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة، يجب على الإدارة النظر فيما إذا كان الإفصاح سيساعد المستخدمين في فهم الطريقة التي تعكس بها المعاملات والأحداث في الأداء والمركز المالي المقدم عنهما التقرير، وتشمل السياسات المحاسبية التي قد تنظر المنشأة في عرضها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر.
    ‌أ. الاعتراف بالايراد.
    ‌ب. مبادئ التوحيد بما في ذ لك الشركات التابعة والزميلة.
    ‌ج. الشركات المندمجة.
    ‌د. المشاريع المشتركة.
    ‌ه. الاعتراف بالموجودات الملموسة وغير الملموسة و استهلاكها/ إطفاؤها .
    ‌و. رسملة تكاليف الاقتراض والمصروفات الأخرى.
    ‌ز. عقود الإنشاء
    ‌ح. ممتلكات الاستثمار.
    ‌ط. الأدوات المالية والاستثمارات
    ‌ي. عقود الإيجار .
    ‌ك. تكاليف البحث والتطوير.
    ‌ل. الضرائب .
    ‌م. الضرائب بما في ذلك الضرائب المؤجلة .
    ‌ن. المخصصات .
    ‌س. تكاليف منافع الموظفين .
    ‌ع. تحويل العملة الأجنبية والتحوط .
    ‌ف. تعريف قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية وأساس توزيع التكلفة بين القطاعات.
    ‌ص. تعريف النقد والنقد المعادل.
    ‌ق. محاسبة التضخم .
    ‌ر. المنح الحكومية.
    تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى بالتحديد الإفصاح عن السياسات المحاسبية في العديد من هذه النواحي.
    101- يجب على كل منشأة النظر في طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع المستخدم أن يتم الإفصاح عنها لذلك النوع من المنشأة، فعلى سبيل المثال يتوقع من جميع منشات القطاع الخاص الإفصاح عن سياسات محاسبية لضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب المؤجلة والموجودات الضريبية، وعندما يكون للمنشأة عمليات أو معاملات أجنبية هامة في العملات الأجنبية فإنه يتوقع الإفصاح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والتحوط لهذه الأرباح والخسائر، وفي البيانات المالية الموحدة يتم الإفصاح عن السياسة المستخدمة لتحديد الشهرة وحصة الأقلية.
    102- قد تكون السياسة المحاسبية مهمة حتى ولو لم تكن المبالغ المبينة للفترات الحالية والسابقة مادية، كما أن من المناسب الإفصاح عن سياسة محاسبية لكل سياسة لا تغطيها معايير المحاسبة الدولية الحالية إلا أنها مختارة ومطبقة حسب الفقرة 20 .
    إفصاحات أخرى
    103- يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه في مكان آخر في المعلومات التي تم نشرها مع البيانات المالية:
    ‌أ. موطن المنشأة وشكلها القانوني وبلد تأسيسها وعنوان مكتبها المسجل (أو المركز الرئيسي للعمل إذا كان مختلفاً عن المكتب المسجل).
    ‌ب. بيان لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية.
    ‌ج. اسم المنشأة الأم والمنشأة الأم للمجموعة.
    ‌د. عدد الموظفين في نهاية الفترة أو معدلهم للفترة.
    تاريخ بدء التطبيق
    104- يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ، ويشجع المعيار التطبيقً الأبكر.
    105- يحل معيار المحاسبة الدولي هذا محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 – الإفصاح عن السياسات المحاسبية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 5 – المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 13 – عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة الموثقة من قبل المجلس في النسخ المنقحة في عام 1994.
    ملحق هيكل إيضاحي لقائمة مالية
    إن هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءاً من المعايير، وغرض الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معناها.
    يحتوي المعيار على أجزاء البيانات المالية والحد الأدنى من متطلبات الإفصاح في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل، وكذلك لعرض التغيرات في حقوق المساهمين، كما أنه يحدد البنود الأخرى التي يمكن عرضها إما في صلب القائمة المالية أو في الإيضاحات، وغرض الملحق تقديم أمثلة على الطرق التي يمكن بها عرض المتطلبات الخاصة بعرض قائمة الدخل والميزانية العمومية والتغيرات في حقوق المساهمين في البيانات المالية الأولية، ويجب تغيير ترتيب العرض والأوصاف المستخدمة للبنود عندما يكون ذ لك ضروريا لتحقيق عرض عادل في الظروف الخاصة لكل منشأة.
    يحتوي الملحق على قائمتي دخل لأغراض الإيضاح وتوضح هاتان القائمتان التصنيفان البديلان للدخل والمصروفات حسب طبيعتهما وحسب وظيفتهما، كما يوجد إيضاح للأسلوبين البديلين لعرض التغيرات في حقوق المساهمين .

    مجموعة أ ب ج- الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2-20
    (بآلاف وحدات العملة)
    2-20 2-20 1-20 1-20
    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة
    الممتلكات والتجهيزات والمعدات x x
    الشهرة x x
    تراخيص التصنيع x x
    الاستثمارات في شركات زميلة x x
    موجودات مالية أخرى x x

    X x
    الموجودات المتداولة
    المخزونات x x
    الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى x x
    الدفعات الآجلة x x
    النقد والنقد المعادل x x
    X x
    إجمالي الموجودات x x

    حقوق المساهمين والمطلوبات
    رأس المال والاحتياطيات
    رأس المال المصدر x x
    الاحتياطيات x x
    الأرباح (الخسائر) المتراكمة x x
    X x
    حصة الأقلية X x

    المطلوبات غير المتداولة
    اقتراضات منتجة للفائدة x x
    ضريبة مؤجلة x x
    التزام منفعة التقاعد x x

    X x

    المطلوبات المتداولة
    الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى x x
    اقتراضات قصيرة الأجل x x
    الجزء الجاري من الاقتراضات التي تحمل فائد x x
    مخصص الضمان x x
    X x

    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات x x

    مجموعة أ ب ج – قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2-20
    (موضحاً تصنيف المصروفات حسب وظيفتها)
    (بآلاف وحدات العملة)
    20- 1 20- 2

    x x الإيرادات

    (x) (x) تكلفة المبيعات

    x x إجمالي الربح
    x x دخل تشغيلي أخر

    (x) (x) تكاليف التوزيع
    (x) (x) المصروفات الإدارية
    (x) (x) مصروفات تشغيلية أخرى

    x x الربح من العمليات

    (x) (x) تكلفة التمويل
    x x الدخل من الشركات الزميلة

    x x الربح قبل الضريبة

    (x) (x) مصروف ضريبة الدخل

    x x الربح بعد الضريبة

    (x) (x) حصة الأقلية

    x x صافي الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية

    (x) x البنود غير عادية

    x x صافي الربح للفترة

    مجموعة أ ب ج –قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2-20
    (موضحاً تصنيف المصروفات حسب طبيعتها)
    (بآلاف وحدات العملة)
    20- 1 20- 2

    x x الإيرادات

    x x دخل تشغيلي أخر
    (x) (x) التغيرات في مخزون البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز
    x x عمل تم إنجازه من قبل المنشأة ورسملته

    (x) (x) مواد خام ومواد قابلة للاستهلاك مستخدمة
    (x) (x) تكاليف الموظفين
    (x) (x) مصروف الاستهلاك والإطفاء
    (x) (x) مصروفات تشغيلية أخرى

    x x الربح من العمليات

    (x) (x) تكلفة التمويل
    x x الدخل من الشركات الزميلة

    x x الربح قبل الضريبة

    (x) (x) مصروف ضريبة الدخل

    x x الربح بعد الضريبة

    (x) (x) حصة الأقلية

    x x صافي الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية

    (x) x البنود غير عادية

    x x صافي الربح للفترة

    مجموعة أب ج –قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 31 كانون الأول ديسمبر) 2-20
    (بآلاف وحدات العملة)
    الإجمالي الربح المتراكم احتياطي التمويل احتياطي إعادة التقييم علاوة إصدار رأس المال المساهم

    x x (x) x x x الرصيد في 31ديسمبر 0-20
    (x) (x) التغيرات في السياسة المحاسبية
    x x (x) x x x رصيد معاد بيانه

    x x فائض إعادة تقييم الممتلكات
    (x) (x) العجز في إعادة تقييم الإستثمارات
    (x) فروقات تحويل العملات

    x (x) x صافي الأرباح والخسائر غير المعترف بها في قائمة الدخل

    x x صافي الربح للفترة
    (x) (x) أرباح الأسهم
    x x x إصدار رأسمال مساهم

    x x (x) x x x الرصيد في 31ديسمبر 1-20

    (x) (x) العجز في إعادة تقييم الممتلكات
    x x فائض إعادة تقييم الاستثمارات
    (x) (x) فروقات تحويل العملات

    (x) (x) (x) صافي أرباح وخسائر غير معترف بها في قائمة الدخل

    x x صافي الربح للفترة
    (x) (x) أرباح الأسهم
    x x x إصدار رأسمال مساهم

    x x (x) x x x الرصيد في 31ديسمبر 2-20
    في الصفحة التالية يوجد بديل موضح لعرض التغيرات في حقوق المساهمين
    مجموعة أ ب ج –قائمة الأرباح والخسائر المعترف بها للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2-20
    (بآلاف وحدات العملة)
    2-20 1-20

    فائض (عجز) إعادة تقييم الممتلكات (x) x
    فائض (عجز) إعادة تقييم الاستثمارات x (x)
    فروقات الصرف في تحويل الاستثمارات (x) (x)
    المالية للمنشآت الأجنبية
    صافي الأرباح غير المعترف بها في قائمة الدخل x x
    صافي الربح للفترة x x
    إجمالي الأرباح والخسائر المعترف بها x x
    تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية (x)

    يشير المثال أعلاه أسلوباً يعرض التغيرات في حقوق المساهمين التي تمثل أرباحاً وخسائر في جزء مستقل للبيانات المالية، وبموجب هذا الأسلوب تحتوي إيضاحات البيانات المالية على مطابقة للأرصدة الافتتاحية والإقفالية لرأس المال المساهم والإحتياطات والربح المتراكم كما هو موضح في الصفحة السابقة.
    انتهى,,,,,,