ذات صلة

جمع

المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز الشفافية والشراكة والثقة فى التعامل مع الممولين

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على...

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم...

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 3.2% للخام الأمريكى

سجلت أسعارالنفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام...

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بأولى جلسات نوفمبر.. ورأس المال يربح 19مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات...

الضريبة العقارية «العوائد» على المالك أو المستأجر ؟ اعرف التفاصيل

الضريبة العقارية أو «العوائد» كما تعارف عليها الكثير من...

مجلس إدارة “عامر جروب” يوافق على تقسيم المجموعة إلى شركتين

أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) أن مجلس الإدارة وافق على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن مشروع التقسيم المبدئي للمجموعة لتصبح شركتين.

وقالت المجموعة في بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأحد – تلقى مصراوي نسخة منه – إن الشركتين سيكونان عبارة عن مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) كشركة قاسمة، ومجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) كشركة منقسمة.

وأضافت أنه وفقًا لخطة التقسيم سيتم إجراء التقسيم بصورة أفقية عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية لمجموعة عامر القابضة إلى الشركتين سالفتي الذكر بالقيمة الدفترية في التاريخ الفعلي للتقسيم مع مراعاة أنه لن يتم إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية المتخذة أساسًا لعملية التقسيم.

وأشارت المجموعة إلى أنه سوف يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بنفس عدد الأسهم قبل التقسيم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة، وإصدار أسهم الشركة المنقسمة بنفس عدد السهم وبقيمة اسمية تعبر عن الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة قبل التقسيم والقيمة الاسمية بعد التقسيم، وذلك في ضوء ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول.

ونوهت إلى أنه سيكون لكل مساهم في المجموعة في تاريخ التقسيم نفس عدد الأسهم في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة على أن يكون مجموع القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة والمنقسمة يساوي القيمة الاسمية لسهم المجموعة قبل التقسيم دون أي تعديل في القيم الدفترية لبنود القوائم المالية، وضمن إجراء أي إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية.