الأصول الضريبية والالتزامات الضريبية
69- ملغاة.
70- ملغاة.
المقاصة
71- تقوم المنشأة بإجراء المقاصة بين الأصول الضريبية الجارية والالتزامات الضريبية الجارية فقط إذا :
(أ) كان لديها حق قانونى فى إجراء مقاصة بين المبالغ المعترف بها.
و (ب) كانت تنوى أن تسدد الضرائب على أساس رصيد المقاصة أو أن تحصل الأصل الضريبى لتسدد الالتزام الضريبى فى نفس الوقت.
72- على الرغم من أنه يتم الاعتراف بالأصول الضريبية الجارية و الالتزامات الضريبية الجارية كل على حدة فإنه تجرى المقاصة بينها بقائمة المركز المالى طبقاً لأسس تماثل الأسس المتبعة بالنسبة للأدوات المالية كما وردت بمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) “الأدوات المالية : العرض” . فعادة ما يكون للمنشأة الحق قانوناً فى إجراء مقاصة بين الأصل الضريبى الجارى و الالتزام الضريبى الجارى عندما يتعلق الأمر بضرائب الدخل التى يتم التحاسب عنها لدى نفس الإدارة الضريبية ويسمح للمنشأة بأن تحصل أو تدفع فرق الضرائب على أساس المقاصة.
73- عند إعداد القوائم المالية المجمعة، يسمح بإجراء المقاصة بين الأصل الضريبى الجارى لدى منشأة وبين الالتزام الضريبى الجارى لدى منشأة أخرى فى نفس المجموعة إذا كان يحق لتلك المنشآت قانوناً سداد أو تحصيل تلك الضرائب على أساس الصافى و تنوى المنشآت المذكورة سداد أو تحصيل صافى قيمة المقاصة أو تحصيل الأصل الضريبى لتسدد به الالتزام الضريبى فى نفس الوقت.
74- تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين الأصل الضريبى المؤجل والالتزام الضريبى المؤجل فقط إذا :
(أ) كان للمنشأة حق قانونى بإجراء مقاصة بين الأصل الضريبى الجارى و الالتزام الضريبى الجارى ،
و(ب) كانت الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة المتصلة بضرائب الدخل المفروضة بواسطة نفس الإدارة الضريبية على :
(1) نفس المنشأة الخاضعة للضريبة.
أو (2) الوحدات الضريبية المختلفة والتى تنوى تسوية الالتزامات الضريبية الجارية والأصول الضريبية الجارية على أساس الصافى أو لتحصيل الأصول وتسوية الالتزامات فى وقت واحد فى كل فترة مستقبلية لكل القيم الهامة للالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة المتوقع سدادها أو استردادها.
75- لتحاشى الحاجة إلى جدولة تفصيلية لتوقيت عكس كل فرق مؤقت، (أى عندما يصبح الفرق مسموحاً بخصمه من الربح الضريبى أو يجب إضافته لهذا الربح) يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تقوم بإجراء مقاصة بين الأصل الضريبى المؤجل والالتزام الضريبى المؤجل طالما كان كل من الأصل والالتزام الضريبى المؤجل يخص نفس المنشأة تجاه نفس المصلحة الضريبية ، وأنه يحق للمنشأة من حيث المبدأ إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات الضريبية الجارية .
76- ملغاة.
عبء الضريبة
عبء (دخل) الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة من النشاط العادى
77-يتم عرض عبء (دخل) الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة من الأنشطة العادية منفرداً فى قائمة الدخل.
فروق العملة من الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة بالعملة الأجنبية
78- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (13) “آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية” الاعتراف بفروق تقييم عملة معينة كدخل أو مصروف ولكن لا يحدد أين يتم عرض مثل هذه الفروق فى قائمة الدخل. وبالتالى عندما توجد فروق عملة متعلقة بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة و يجب الاعتراف بها فى قائمة الدخل فيمكن أن تبوب كعبء (دخل) ضريبى مؤجل إذا كان هذا العرض هو الأكثر فائدة لمستخدمى القوائم المالية.