قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إن الدولة تحصل 77% من دخلها من الضرائب.
وأضاف عمرو المنير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هنا العاصمة، أمس الأحد، أن تكلفة النظام الضريبي الجديد يكلف الخزانة العامة 9.5 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه عن العام الماضي.
وأشار نائب الوزير إلى أن زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مطبقة في الدول المتقدمة، وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلاً، متابعاً أن الإعفاء يستفيد به الجميع، أمَّا الخصم يرتبط بمستوى وشريحة الدخل، والمستفيدون منه كل من كان دخله لا يتجاوز 200 ألف جنيه سنوياً.
وأوضح أن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجور، هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمجابهة ارتفاع الأسعار الناتجة عن زيادة المحروقات.
وتابع أن المستفيدين من الخصم الضريبي هم جميع الأشخاص الذين يقعون في الشرائح الضريبية التي يصل دخلها حتى أقل من 200 ألف جنيه سنوياً من أصحاب الدخول من المرتبات أو يتربحون من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو إيرادات ثروة عقارية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي تعويضاً للمواطنين عن الزيادات الجديدة في الأسعار التي سيتكبدونها جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلاً لأنهم الأكثر تأثراً، من خلال زيادة العلاوات.
وارتفعت الايرادات الضريبية بنسبة 46.9% خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي، حيث بلغت 291.87 مليار جنيه خلال (يوليو 2017- يناير 2018)، مقابل 198.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي موازنة العام المالي الجديد التي أعدتها الحكومة المستقيلة وأقرها البرلمان، تهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
يُشار إلى ان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري تدرس تعديل قانون الضريبة على الدخل.
وفي وقت سابق، استبعد نائب وزير المالية للسياسات المالية، موافقة وزارة المالية على مقترح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتعديل قانون الضريبة على الدخل، من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنوياً، ومحاسبتها بنسبة 25%، مقابل 22.5% كان يدفعها كل من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنوياً.