كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تكليفات رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس الأول بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة وعلاج التشوهات الموجودة بالنظام الحالي ، كما راجع الرئيس استعدادات الوزارة لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، وأكد الوزير استعداد الوزارة للتمويل اللازم مع بدء التطبيق بجاهزية وزارة الصحة، خاصة أننا نستهدف تطبيقه بنجاح بمحافظة بورسعيد ليكون مثالا ناجحا لتطبيقه بباقي المحافظات، كما وعد الوزير الرئيس بالعمل خلال الأشهر الستة القادمة كمقاتلين لتحقيق جميع التكليفات المطلوبة.
كما كشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي أمس بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن بدء الترجمة الفعلية للتكليفات بدءا من الأسبوع القادم حيث سيشهد الإعلان عن القرارات الضريبية لمعالجة بعض الملفات ومنها المتأخرات الضريبية والمنازعات وعلاج أوجه القصور في بعض القطاعات وذلك لتحسين القطاع الضريبي وزيادة موارد الدولة ، كما تشمل مراجعة الصناديق الخاصة لتحقيق الهدف منها ، مشيرا الي أن موازنة العام المالي الماضي حققت فائضا أوليا بنحو 4 مليارات جنيه ويعتبر ضعف المتوقع، كاشفا عن أنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن النتائج النهائية للموازنة والتي تتضمن المزيد من النقاط الايجابية .
وقال الوزير ان موازنة العام المالي الحالي تشهد تحديات كبيرة أهمها خدمة الدين والتي تقدر بنحو 817 مليار جنيه تتضمن 541 مليارا فوائد ديون و276 مليارا أقساط ديون في حين تبلغ الإيرادات المتوقعة 989 مليار جنيه ، وهذا يوضح ان خدمة الدين تستحوذ علي أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الدولة ، مشيرا الي ان التحدي الثاني امام الموازنة خلق فرص عمل جديدة لنحو 900 ألف شاب وفتاة تدخل سوق العمل سنويا ، رغم أن الجهاز الإداري للدولة لن يستوعب زيادة جديدة في عدد العاملين، كما أن التحدي الأخر يتمثل في تدبير موارد مالية لمواجهة الزيادة السكانية التي تصل الي 2.5 مليون مولود جديد سنويا.
وأكد الدكتور معيط ان خطة الدولة خلال المرحلة الحالية تستهدف الإنفاق من إيرادات الدولة وليس من الاقتراض ، والوصول بمعدلات النمو الي ما بين 7 و 8% حتي لا نزداد فقرا، مؤكدا تخصيص 100 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية لخلق فرص عمل جديدة لأنه السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. وصرح الوزير لمندوبة الأهرام بأنه بالنسبة لعلاوة يوليو الحالي وصرفها للعاملين بالقطاع الخاص أن المجلس الاعلي للأجور هو الجهة المنوط بها إلزام أصحاب الاعمال بإعطاء علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، وفيما يتعلق بذات العلاوة للعاملين بقطاع الاعمال العام أكد معيط ان قانون العلاوة يلزم شركات قطاع الاعمال العام والتابعة لها بصرف علاوة لا تقل عن 265 جنيها كحد ادني للعاملين بها أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية كشف معيط عن اجتماع اللجنة المعنية ببرنامج الطروحات برئاسة رئيس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج، وبالنسبة لتمويل الفجوة التمويلية في الموازنة الحالية أجاب ان الفجوة التمويلية تتمثل بقيمة العجز التي تقدر بنحو 420 مليار جنيه وسيتم تمويلها بالطرق المعتادة وانه لن تطرح سندات دولارية جديدة الا بعد موافقة مجلس الوزراء علي حجم السندات والعملة وتوقيت الطرح.
وأصدر وزير المالية قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الاقرارات الضريبية الكترونيا علي ان يبدا ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الحالي ولمدة 3 اشهر ليصبح بعدها الزاميا من اول أكتوبر المقبل، وذلك ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية. وأشار الي ان الوزارة سبق ان أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا «اون لاين» عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة انها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، لافتا الي ان هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية. ومن جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان القرار يتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الاولي لتقديم الاقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل للشركات، بحيث نتلقي الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 الاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية، علي ان يمتد الإقرار الالكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا.