تترقب شركات التطوير العقارى تنفيذ التوجه الحكومى الرامى لمنح الإقامة المؤقتة لمن يمتلك عقارا فى مصر على أساس أن تفعيل هذا التوجه من شأنه أن يمنح السوق العقارى حيوية إضافية.
وأشارت مصادر عقارية الى أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين العرب تنتظر وضوح آلية التنفيذ لتقديم طلبات بالحصول على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، لافتة الى أن هذا الأمر قد يؤدى الى إعادة تسعير الوحدات العقارية
خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر الى أن الشركات العقارية بدأت تخطط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التطورات سواء على مستوى تنفيذ مشاريع تتواءم مع طبيعة المستهلك الوافد، من حيث طرح منتجات تتلاءم مع معدل الدخول لمعظم فئات المواطنين العرب المقيمين على أرض مصر.
وكانت الحكومة أقرت فى اجتماع سابق العمل علي تيسير الإجراءات
التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر.
ووفقاً لهذه التوجهات، فإن الإقامة المؤقتة لغير السياحة تصل الى 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر فى مصر بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
ويتوقع أن يدر تطبيع هذه القرارات التنظيمية دخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، وكذلك إنعاش قطاع التطوير العقاري.