كشف المستشار خالد النشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن لدى الهيئة خطة، لزيادة عدد الشركات المتداول أسهمها في البورصة بين 360 إلى 400 شركة.
وأضاف “النشار”أن الهيئة تجهز لعقد لقاء مع وزير قطاع هشام توفيق وعدد من المستشارين الأجانب المتخصصين فى بورصة السلع والمشتقات “بورصة العقود الأجلة”، مشيرًا إلى أن ذلك الوفد يرزو مصر حاليا لتدريب عددا من المتخصصين على آليات الأسواق وطرق تداوالها والضوابط والقواعد المعمول بها.
وألمح النشار إلى أن الانتهاء من وضع القواعد والضوابط المنظمة لبورصة السلع والعقود قبل نهاية العام الحالي من خلال اللجنة المشكلة بالتعاون مع البورصة المصرية، مشددا على أن القائمين على تلك المنظومة سيعملون على الاستفادة من الخبرات الأجنبية قبل البدء فيها بشكل رسمى.
وأشار إلى إمكانية إقامة وتأسيس شركة مقاصة تكون منافسة لشركة المقاصة الحالية، معللا ذلك بأن القوانين تتيح ذلك وهو الأمر الذي يخلق حالة من التنافس والجودة.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية، إن إقامة وشة عمل لبعض المستشارين بالبورصات الأخرى تهدف إلى تبادل الخبرات مع الشخصيات من الولايات المتحدة ورفع كفاءة العاملين داخل الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يبلغ عددهم نحو 50 مشاركًا في هذه الورشة.
وأضاف خلال حفل افتتاح ورشة العمل التى تستمر لمدة 5 أيام، أن الهيئة عملت جهد كبير في اتخاذ العديد من القرارات، سيما في سوق المال الذي يعد القطاع الأكثر اهتماما بسبب كثرة المستثمرين ومن ثم يفرض علينا الاهتمام بحمايتهم.
وأكد أن هناك توجها لتخفيض رسوم تكلفة التعاملات في البورصة بنسبة ٥٠٪ ليصبح واحد في العشرة آلاف بجانب توسعة التخطية لصندوق حماية المستثمر لتشمل الأمور المتألقة بالأخطاء التي تظهر في الشركات المقيدة في البورصة.
وأوضح كارلوس كوستا كبير المستشارين القانونيين هيئة الرقابة والبورصات الأمريكية هيئة إف سي سي جهة متخصصة فى مراقبة تحذيرات الهيئات التنظيمية بشأن الاتجار فى أى نشاط مشكوك فيه أما الفحص فيتم إحالته إلى أقسام التحقيق.