أكدت وزارة المالية انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، وذلك بتقديم العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير التنفيذ من قبل المجتمع الضريبى خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.
وقال بيان الوزارة أمس ان شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين تقديم اقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد على مأموريات الضرائب مما يسهم فى احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية لافتا الى انه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.
واوضح البيان ان تقديم الاقرارات إلكترونيا يبدأ بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها الـ 5 آلاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، على ان يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقى الممولين والمسجلين تباعا. وأشار البيان الى ان الوزارة سبق ان أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا «اون لاين» عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات خاصة انها تكون شهرية فى ضرائب القيمة المضافة، فى حين يقدم الإقرار الضريبى مرة واحدة سنويا فى ضرائب الدخل.