أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع نظام لصندوق مصر السيادى وتحديد الأسس التى يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.
موضحة أن هذا النظام سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق، مشيرة الى أنه سيتم قريبًا الإعلان فى صحف اقتصادية عالمية عن طلب مدير تنفيذى للصندوق تمهيدًا لتشكيل مجلس الإدارة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مجلس إدارة الصندوق سيكون برئاسة وزير التخطيط، بوصفه الوزير المختص، وعضوية ممثل عن وزارتى المالية والاستثمار، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوى الخبرة.. أما الجمعية العمومية للصندوق فستضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار مع سبعة من ذوى الخبرة، موضحة إنه جار العمل على إيجاد مقر لصندوق مصر السيادى بعد أن أصبح له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور القانون.
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، وتنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة.