كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إستمرار ارتفاع أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر لتصل قيمتها إلى 9٫75 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2018، وبنسبة نمو قدرها 76%٫ مقارنة بمبلغ 5.5 مليار جنيه فى نهاية الربع المماثل من العام السابق 2017، وصاحب هذا النمو فى النشاط إرتفاع أعداد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر لتصل لحوالى 2.6 مليون مواطن فى نهاية الربع الثانى من عام 2018.
وقال رئيس الهيئة أن دخول القطاع المصرفى بجانب جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان له أثر إيجابى وقوى فى تيسير وإتاحة التمويل لنشاط التمويل متناهى الصغر، مشيرا الى ان النشاط حقق قفزة نوعية فى أرصدة التمويل – بعد 25 شهرا فقط من صدور القانون المنظم له – لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016.
وأوضح د.عمران أن من أهم مؤشرات تطور النشاط فى الربع الثانى من عام 2018 إستمرار الزيادة فى أعداد المستفيدين فى النشاط الزراعى وتسجيله أعلى نسبة نمو قدرها 36% .