ألغت وزارة المالية أمس الإثنين الموافق 3/9/2018، عطاء سندات الخزانة للآجل ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليارات جنيه مصري، على الرغم من تخطي الطلب 5.7 مليارات جنيه (تغطية 1.6 مرة).
وأوضحت أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، لذا تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.