نظام القيد المزدوج هو العمود الفقري للمحاسبة و كان فرا لوكا باشيولي أول من تحدث عن نظام القيد المدوزج عام 1494م. و يقوم هذا النظام على أساس إثبات العمليات التجارية من ناحيتين :
– ناحية المنشأة.
– و ناحية الغير ، الذي يتعامل مع هذه المنشأة.
و يعتمد النظام على مبداء الثنائية و هذا يعني أن لكل حدث اقتصادي وجهان – الجهد و المردود ، المصدر و الاستخدام – بحيث يوازن كل منهما الأخر. و في نظام القيد المدزج يتم تسجيل كل عملية على الأقل ببند دائن و بند مدين في حساب أو أكثر. بحيث يوازن المبلغ المدين المبلغ الدائن. و لا يمكن أن نجد أحد هذين البندين دون الأخر. و هكذا يمكن الوصول لقواعد القيد المزدوج و هي :
1. لكل عملية طرفان ، طرف يعطي و طرف يأخذ.
2. إن الطرف الذي يعطي بجب أن يجعل دائناً بمقدار ما أعطى.
3. إن الطرف الذي أخذ يجب أن يجعل مديناً بمقدار ما أخذ.
و كما سبقت الإشارة فإن هذه القيود تكون على حسابات ، فإن الحسابات تنقسم إلى عدة أنواع :
أولاً : الحسابات الشخصية : و هي الحسابات التي تمثل أشخاص يتعاملون مع المنشأة من عملاء و موردين و مدينين دائنين سواء أشخاص حقيقيين أو اعتباريين ( شركات ، جمعيات ، .. إلخ) و تجعل هذه الحسابات مدينة إذا أخذت و دائنة إذا أعطت. و من أمثلته حساب رأسالمال : حيث هو حساب شخصي يمثل صاحب المشروع فيما قدمه من أموال لأستثمارها به. و بعبارة أخرى يمثل قيمة ما على المنشأة لصاحبها باعتبار أن المنشأة لها كيان مستقل عن كيان صاحبها و شخصية منفصلة عنه.
ثانياً : الحسابات غير الشخصية و تنقسم إلى :
1. الحسابات الحقيقية : و تمثل هذه الحسابات الأموال أو الأصول التي يكون لها آثر مادي – كالأثاث و المباني – أو التي لي لها آثر مالي كالشهرة و البراءات. و يخصص حساب مستقل لكل نوع من هذه الأصول و تجعل هذه الحسابات مدينة عند زيادتها و دائنة عند نقصانها.و الغرض من هذه الحسابات الحقيقة هو معرفة الآثار المترتبة على العمليات التجارية المختلفة التي تقوم بها المنشأة بالنسبة للمتلكاتها و أصولها و أموالها.
2. الحسابات الوهمية أو الإسمية : و هي الحسابات التي تتناول المصروفات و الخسائر و هي مدينة بطبعها و الحسابات التتي تتناول أرباح او إيرادات و هي دائة بطبعها و الغرض من هذه الحسابات هو معرفة أنواع المصروفات و مصادر الأرباح و الخسائر.
و يتم تلخيص آثر هذه العمليات على معادلة الميزانية كالنحو التالي :
1. الأصول ( مدينة بطبعها ) : إذا زادت تجعل مدينة و إذا نقصت تجعل دائنة.
2. الإلتزامات ( دائنة بطبيعتها ) : إذا زادت تجعل دائنة و إذا نقصت تجعل مدينة.
3. حقوق الملكية ( دائنة بطبيعتها ) : إذا زادت تجعل دائنة و إذا نقصت تجعل مدينة.
و أريد أن أذكر مثال واحد فقط يكفي إن شاء الله و هو اللي يهمكم من الكلام الفاضي أعلاه إلا إن كان منكم واحد فيلسوف و يحب يستخدم نظام القيد المزدوج كنظام حياة طبعا بس لا يأخذ و يعطي في نفس الحساب ع شان ما يصفر الحسابات.
1. في 1 يناير أقرت الجمعية العامة غير العادية لسابك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاث أسهم من خلال رسملة 5 مليار من الأرباح المحتجزة : تكون التفاصيل كالتالي :
العملية : منحة أسهم برسملة جزء من الأرباح المحتجزة.
التحليل : زيادة رأسالمال ، و خفض الأرباح المحتجزة.
القيود : يقيد مبلغ 5 مليار في جانب المدين من حساب الأرباح المحتجزة ، و يقيد مبلغ 5 مليار في جانب الدائن من حساب رأسالمال.
و طبعاً وضحنا سابقاً إن حساب رأسالمال من حسابات حقوق الملكية و هي دائنة بطبيعتها يعني أعطت
أعذروني ترا كنت اتمنى أتوسع في الأمثلة لكن يبغالها صور كثيرة لكن إن شاء الله الصورة تكون وضحت لكم
تحياتي
المراجع :
1. خيرت ضيف : في أصول المحاسبة ( دار النهضة العربية ، بيروت 1981).
2. Needles and others: Principles of Accounting seventh edition ( Houghton Mifflin Company, Boston ,1999