الموازنة القائمة على الأداء
مذكرات فنية:
أسئلة تطرح باستمرار عن الموازنة القائمة على الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عروض تقديمية:
إعداد وتطبيق الموازنة القائمة على الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة
الانتقال من ميزانية المدخلات إلى موازنة المخرجات
تحسين نتائج الميزانية.
المنهجية
مذكرات فنية:
الخطوط الإرشادية لإعداد وتطبيق الموازنة القائمة على الأداء
تحديد هيكل البرامج الرئيسية والفرعية
اتقاقيات البرامج للأعوام 2006 – 2008
مذكرات فنية:
الخطوط الإرشادية الخاصة بإعداد وتطبيق الموازنة القائمة على الأداء
نموذج اتفاقية البرامج لميزانية الأداء 2006-2008
متابعة الميزانية
مذكرات فنية :
الخطوط الارشادية الخاصة بالتقرير ربع السنوي لعام 2006 – 2008
نموذج التقارير ربع السنوي لميزانية الأداء عام 2006 – 2008
مسرد المصطلحات
مسرد المصطلحات الخاصة بإدارة الإنفاق العام بدولة الإمارات
الجهات المستقلة
أسماء الوزارات الاتحادية والجهات المستقلة
مراجعة المصروفات الحكومية
يعتبرا لنظر بصورة جدية ودورية إلى الأمور المتعلقة بالمصروفات وأيضا الى عملية ادارة المصروفات الحكومية من اجل تحسين استخدام الموارد المالية الحكومية ذات فائدة كبيرة ، حيث يجري دراسة المصروفات الحكومية وتصم يمها بطريقة أكثر مرونة لتتماشى مع احتياجات الدولة والموارد المالية المتاحة .
وهناك ثلاثة عناصر تحليلية لكل مراجعة:
إطار الموارد : تحليل الوضع الاقتصادي الكلي والموارد الناتجة والمتوقع توفيرها.
عملية الموازنة : تحليل عملية إعداد الموازنة ونظام الرقابة والمحاسبة والتدقيق وأساليب تعزيز الشفافية.
أنماط المصروفات: تخصص الميزانية على أساس وظيفي وأساس اقتصادي، داخل وبين القطاعات طبقا للأولويات، وأيضا بحيث تكون متوافقة مع الأهداف السياسة، وعلى أساس تأثير الإنفاق على التنمية وخفض نسبة الفقر وعلى أساس كفاءة الإنفاق من حيث تحقيق المردودات واستخدام المدخلات.
منهجية مراجعة المصروفات الحكومية:
تحديد وتطبيق استراتيجية لتحليل المصروفات: بمعرفة الأغراض العديدة للإنفاق الحكومي والأدوات المتنوعة والشكاوي المقدمة من العملاء والمعنيين فمن الضروري أن يسير العمل مسترشدا باستراتيجية متكاملة. وتحديد استراتيجية لتحليل المصروفات الحكومية تبدأ بسلسلة من الأسئلة تهدف إلى تقييم وضع الإنفاق الحكومي في الدولة.
تقييم الميزانية الاتحادية: إذا استطعنا تحديد مخصصات المصروفات بصورة مثالية للقطاعات فقد لا تستطيع المؤسسات القائمة أن تطبقها بصورة واقعية. وإذا كان هناك ميزانية لتلك المصروفات فقد لا تؤدي إلى المخرجات والمردودات المرجوة بسبب الضعف المؤسسي. والعكس، فإنه عندما نريد تحسين أداء المؤسسات، سنكون بحاجة إلى تقييم مخصصات المصروفات الحكومية لقياس مدى التطور. وذلك فإن هذا الأسلوب في التناول يجمع بين تحليل مخصصات المصروفات وبين مخصصات الميزانية للوزارات والجهات الحكومية.
تقوية عملية إعداد الموازنة: تتكون عملية إدارة الميزانية من جزئيين: 1- الوظائف التشغيلية لصياغة الميزانية وتنفيذها 2- الوظائف الخارجية للجهات التي لها صلاحيات الرقابة والتدقيق والتقييم وإقرار التغيير.
إدارة الأداء
إن التحدي في عملية إدارة الأداء هو تحفيز موظفي الحكومة بحيث يقدمون أفضل ما لديهم لتطبيق استراتيجية الوزارة أو الهيئة المستقلة التي يعمل ون ب ها. وفي هذا السياق لابد أولا من تحديد مسئوليات كل موظف وموظفة بدقة والأهداف المتوقع تحقيقها من خلال منصب كل منهم. وبعبارة أدق فان الأهداف يجب تحديدها بدقة وليس بطريقة عشوائية تفرض عليهم من خلال التسلسل الوظيفي. ولكن يجب أن تكون موضع مناقشة وتفاوض واتفاق من جميع الموظفين المعنيين. كما يجب إن تكون تلك الأهداف محددة وقابلة للقياس من أجل التحقق دون صعوبة من أنه قد تم الوصول إليها.
المقارنة بين النتائج التي تحققت بالفعل والنتائج التي قد أعلن عنها من قبل مسألة حساسة. ولا يمكن الثقة من تحقق الأهداف إذا لم يتقرر اتخاذ إجراءات معينة في حالة فشل الوصول إليها. ومن ناحية أخرى فان فرض جزاءات بصفة مستمرة في حالة عدم الوصول الى الأهداف بمعزل عن معرفة أسباب هذا الفشل سيؤدي الى الخوف من المجازفة وعدم الطموح في وضع الأهداف في المستقبل. وإيجاد حل وسط بين هاتين المسألتين ليس بالسهل ولكنه مهم جدا بحيث تكون آلية العمل عامل محفز وليس معوقا.
والمسألة الحساسة الأخرى هي طبيعة الأهداف نفسها. ففي العموم لا يمكن عد وإحصاء نتائج الأعمال الحكومية على خلاف حجم مبيعات إحدى الشركات فيمكن حساب نسبة المبيعات أو حجم الأرباح. ففي الغالب تكون الأعمال الحكومية تعتمد على النوعية وتتأثر بمتغيرات غير معلومة بالنسبة للإدارة الاتحادية. كل ذلك ينشئ جدل في المعتقدات والكثير من التردد بشأن هذا الموضوع وخاصة بين المعنيين بقياس النشاط (المخرج) والمعنيين بقياس النتيجة (المردود).
مذكرات فنية:
بيانات ومقاييس أداء الميزانية
الإدارة المالية والمحاسبة
إن نظام معلوماتي حديث و شامل ومتكامل للإدارة المالية هو نظام يتمتع بالآتي:
القدرة على تلبية احتياجات المحاسبة والإدارة المالية بسرعة وكفاءة .
القدرة على استيعاب أي نمو وتطوير مستقبلي للإدارة المالية .
القدرة على الاستفادة الكاملة من شبكة الاتصالات المتطورة للبنية التحتية ومن شبكة الإنترنت والشبكات الداخلية.
ومثل هذا النظام يتكون من البرامج المحاسبية الخاصة بالمجالات التالية:
تنفيذ وإدارة الميزانية
حسابات الارتباط
إدارة حسابات المدفوعات والمشتريات
حساب المتحصلات
إدارة الموارد البشرية
عمليات وإدارة كشوف الرواتب
إدارة النقد
دفتر الأستاذ العام
دارة الأصول
إدارة الموجودات
1- هيكل الحسابات الاتحادي
سيتم إدخال هيكل الحسابات الجديد والأكثر شمولية في العام المالي 2006 الخطوط العريضة للأجزاء الرئيسية لهيكل الحسابات تتضمن التالي:
تصنيف مصادر التمويل : وهو يعطي الوسيلة لتتبع مصادر التمويل المخصصة للمصروفات. و يعتبر هذا التصنيف له أهمية خاصة لدولة الإمارات حيث أن الحكومة تسجل مصادر التمويل المباشرة للميزانيات المحلية ضمن خطة معلومات مجمعة. وتدرج المصروفات مقابل رمز التمويل المناسب بصرف النظر عن الهيكل الوزارات. إن تصنيف القطاع والقطاع الفرعي يزود بنظرة استراتيجية شاملة حول توزيع موارد الميزانية بين القطاعات المختلفة للاقتصاد الإماراتي.
تصنيف تنظيمي: و هو يوفر أساس تحديد المسؤوليات للإدارة اليومية لأعمال الحكومة. و يظهر هيكل السلم التنظيمي من خلال سلسلة رموز الوزارات و الدوائر التابعة لهذه الوزارات.
تصنيف القطاعات الرئيسية و الفرعية: و هو يوفر نظرة استراتيجتة لتأثير توزيع الميزانية بين القطاعات المختلفة للاقتصاد الإماراتي .
تصنيف للبرامج الرئيسية والفرعية: وهو الأساس في تسجيل المعاملات المتعلقة ببرنامج رئيسي أو فرعي بعينه يتم تشغيله تحت وحدة تنظيمية معينة.
تصنيف اقتصادي يوفر هذا التصنيف القاعدة لتسجيل نشاط معين على أساس نوع المعاملات التي تمارس الحكومة وظائفها من خلالها، كما يستخدم هذا التصنيف في التحاليل الاقتصادية لمعرفة تأثير تلك المعاملات على سوق السلع والخدمات والأسواق المالية وعلى توزيع الدخل.
ويعتبر التعريف الدقيق للبنود الرئيسية والفرعية وعمل تجميعات اقتصادية مسألة حيوية وهامة لمعرفة تكلفة الميزانيات وتحليلها وخاصة في تصنيف البرامج حيث تعتبر تكلفة الخدمات المقدمة مقياسا هاما للأداء. كما أن تصنيف البنود في معظم أجزاء هيكل الحسابات يتماشى مع التعريفات الموجودة في الإطار التحليلي لدليل الإحصاءات المالية الحكومية.
التصنيف الوظيفي للمصروفات وهو يقدم نظرة استراتيجية عامة لكيفية توزيع موارد الميزانية بين مختلف القطاعات الاقتصادية. ويرتكز هذا النظام على”تصنيف الأمم المتحدة للوظائف الحكومية ” (COFOG) وهي تصنيف تفصيلي للوظائف أو للأهداف الاجتماعية- الاقتصادية التي تهدف وحدات الحكومة إلى تحقيقها من خلال مختلف منافذ تقديم خدماتها.
مذكرات فنية:
التحول من نظام تصنيف الميزانية إلى نظام أكثر شموليـة وهو هيكل الحسابات
عروض تقديمية:
تصنيف ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة
ما هو هيكل الحسابات؟
المحاسبة
في المحاسبة على أساس الاستحقاق تحتسب الإيرادات عند حدوث عملية البيع وتسجل المصروفات عند استلام السلع والخدمات. بينما في المحاسبة النقدية تحتسب الإيرادات عند استلام النقد وتحتسب المصروفات عند دفع المبالغ النقدية فعليا. بالإضافة إلى ذلك فان المحاسبة على أساس الاستحقاق تحتوي على المعاملات غير النقدية مثال احتياطي الإهلاك والديون المشكوك في تحصيلها الخ… وهذه المعاملات غير النقدية لها قيمة مالية وتساهم في الوضع المالي للحكومة الاتحادية.
العناصر الأساسية اللازمة للمحاسبة على أساس الاستحقاق:
المصروفات
عند تسجيل المصروفات على أساس الاستحقاق تسجل المصروفات غير المدفوعة في الحساب الدائن وتسجل في الموازنة العامة.
الإيرادات
عند تسجيل الإيرادات على أساس الاستحقاق يسجل الدخل الذي لم يحصل بعد في الحساب المدين وتسجل في الموازنة العامة.
الأصول والخصوم
تحدد ابسط قواعد حساب التكاليف والعمر الافتراضي للأصول ما إذا كان الأصل سيسجل على أنه مصروف في سنة الشراء أو يحتسب كرأسمال ويسجل في دفتر الأصول الثابتة. ويسير خط الإهلاك في الغالب إما في خط مستقيم أو ينخفض مع زيادة عمر الأصل.
تسجل الأصول والخصوم في الموازنة العامة وتطرح نسبة الإهلاك.
مذكرات فنية:
ما هي المحاسبة على أساس الاستحقاق؟
ما هو النظام المعلوماتي للإدارة المالية؟
مقارنة بين المحاسبة النقدية والمحاسبة على أساس الاستحقاق
إدارة الخزانة
كجزء من عملية التطوير الجارية بوزارة المالية ، وضع برنامج أوراكل لحلول إدارة النقد برنامج محاسبي خاص في النظام المعلوماتي الجديد ( FMIS ) لمساعدة الحكومة الاتحادية على إدارة ورقابة دورتها النقدية بكفاءة.
هذا البرنامج يوفر التسوية المصرفية الشاملة والتنبؤ بالنقد بطريقة أكثر مرونة. كما يتيح التحميل الآلي للبيانات المصرفية إلكترونيا، بما في ذلك تسوية مصرفية آلية وتحاليل للنتائج وتلخيص ونقل للمعلومات إلى السجلات الفرعية وعمل تسوية لدفتر الأستاذ العام.
تصل المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي إلى عملية التنبؤ بالنقد في برنامج إدارة النقد من البرامج الخاصة بالمتحصلات وإدخال الطلبية وبرنامج دفتر الأستاذ العام.
أما المعلومات الخاصة بالإنفاق النقدي فتأتي من البرامج الخاصة بالمدفوعات والمشتريات وكشوف الرواتب ودفتر الأستاذ العام.
إن استخدام هذه الوظائف يعطي وزارة المالية والصناعة الأدوات وضع الخطط النقدية التي تساعد في التنبؤ بالتدفقات النقدية من وإلى الحكومة الاتحادية ويمكن الوزارة من تحديد الاحتياجات النقدية وتقييم موقف الحكومة الاتحادية من ناحية السيولة النقدية.
التدقيق
هناك ثلاثة أنواع أساسية للتدقيق :
التدقيق المالي : وهو يغطي عملية فحص البيانات المالية والتقرير عنها، وفحص النظم المحاسبية التي تقوم عليها تلك البيانات المالية.
التدقيق على الالتزام بالقواعد : والذي يعني بالالتزام القانوني والإداري ونزاهة الإدارة والنظم المالية ونظم الرقابة الإدارية.
التدقيق على مستوى الأداء (أو الإنفاق من أجل تحقيق النتائج): هذا النوع من التدقيق يقيم الأداء الاداري والتشغيلي (الاقتصاد، الكفاءة ، الفعالية) لبرامج الحكومة وبرامج الوزارات والهيئات في استخدام الموارد لتحقيق الأهداف المحددة.
التدقيق الداخلي:
هو فحص دقيق للأداء المالي أو الإداري لتلبية متطلبات الإدارة. ومن الأهداف المحددة للتدقيق الداخلي هو متابعة نظم الرقابة الإدارية وتقديم التقارير للمدراء مواطن الضعف وتقديم التوصيات من أجل تحسين الوضع.
وظيفة التدقيق الداخلي تساهم في فعالية الرقابة التي هي من مسئوليات الإدارة.
وبينما تختلف المسئوليات والنشاطات بين الجهات الاتحادية فان الغرض الرئيسي للتدقيق الداخلي هو تقديم رأي مستقل وموضوعي لإضافة قيمة أكبر وتحسين العمليات في الجهة الاتحادية.
التدقيق الخارجي:
التدقق التي تقوم به جهة خارجية مستقلة (على سبيل المثال مدقق حسابات أو مكاتب التدقيق والحسابات). بخلاف التدقيق الداخلي الذي يقوم به موظفوا الحكومة. وفي الغالب فان التدقيق الخارجي يكون لأسباب قانونية. بينما التدقيق الداخلي فهو من أجل إدارة موثوق بها.
بنــاء القــدرة
تقدم وزارة المالية حاليا الدعم الدائم لبناء القدرات في كل الجهات الاتحادية. والهدف الرئيسي من الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة المالية هو عرض كل القضايا المتعلقة بالمصروفات الحكومية – السياسة المالية والتحليل المالي والإدارة والمؤسسات أمام المسئولين على المستويين المركزي والمحلي. ويتعرض المشاركون في هذه الدورات التدريبية للمفاهيم المتعلقة بهذه القضايا المختلفة مع تقديم الأدوات العملية التي تستخدم في العمل اليومي. أصبح من المعروف حاليا التأثير الكبير لعملية إدارة المصروفات الحكومية والتي يشترك فيها مسئولي الحكومة الاتحادية في تحديد المشكلات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة مواطن الضعف.
وحيث أن هناك عمل كبير يتم في الناحية التحليلية والعملية بوزارة المالية ووزارة التخطيط وبعض الوزارات المختارة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، الخ….) فان البرنامج التدريبي يعتمد بصورة كبيرة على مسئولي دولة الإمارات كمحاضرين ومناقشين. ويشتمل عدد كبير من المحاضرات على دراسة بعض الحالات على مستوى مصغر وفي كل محاضرة يخصص وقت كافي للمناقشة.
في التعليم، على سبيل المثال تمثل المصروفات نسبة كبيرة من مجمل المصروفات الحكومية. ولكن تخصيص تلك الموارد لم يحقق أفضل النتائج إلى الآن. ولذلك فان الدورات التدريبية في وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم تعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأسباب العامة وراء المصروفات والتمويلات المالية للتعليم ومناقشة آخر الدلائل على تحقيق المردود من التعليم. وقد ابتكرت وزارتي المالية والتعليم أيضا أساليب لتحليل المصروفات التعليمية.
مثال آخر قدمته وزارة المالية مع وزارة الصحة على استخدام الدورات التدريبية لتطبيق مبادئ تحليل المصروفات الحكومية في قطاع الصحة. من خلال هذه الدورات يتم مناقشة أيضا أسباب تدهور السوق في القطاع وكيفية استخدام البيانات والأساليب التحليلية الأخرى في سياق مراجعة.
منقول
http://www.mof.gov.ae/Ar/Publication/Pages/BudgetGuidelines.aspx