أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها ضريبة المواريث، موضحة أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث .
وكشف بيان وزارة المالية أمس أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففى هذه الحالة يستحق عليها ضريبة فى إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أى حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين ، مشيرا الى أن توجه الوزارة استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين. وشدد البيان على اتخاذ الاجراءات القانونية للتصدى لسيل الاخبار غير الصحيحة التى تنشرها بعض المواقع او الصحف والتى زادت وتيرتها فى الفترة الأخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار وإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادى وإضعاف جهود الدولة فى التنمية التى أشادت بها المؤسسات الدولية.