اعتمدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 300 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى 2018 -2019، لدعم المقار الضريبية وتطويرها حيث تم تخصيص 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة، و 92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية ، فضلاً عن 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إدارياً وهيكلياً، بما لا يتعدى ما ينص عليه القانون فى الحدود المالية المتاحة، مما يسهم فى الحفاظ على مبدأ حسن إدارة المال العام والذى تتبعه وزارة التخطيط فى جميع الخطط المالية المنوط بها إعدادها.