أكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات التى تجريها وزارة المالية على قانون الضرائب العقارية الحالى ستأخذ فى اعتبارها كافة المشاكل التى ظهرت خلال التطبيق.
وقالت – خلال اللقاء الذى عقدته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازى – أنه سيتم الأخذ بملاحظات المستثمرين ورجال الاعمال فيما يخص المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة، والصناعات الاستراتيجية.وأضافت أن التعديلات ستتضمن مد فترة الحصر والتقييم، للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، حتى نهاية ديسمبر 2020، وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021، مؤكدة أن القرار فى صالح المواطن لانه يعد استقرارا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013.
وقالت ان المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، مقابل تحصيل 3.2 مليار جنيه العام الماضى .واضافت أنه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية سداد الضريبة المستحقة عن عام 2018 حتى 31 ديسمبر بدون غرامة عملا بنص القانون الذى يتيح للممول سداد الضريبة طوال العام .
وأشارت إلى أن مهلة تقديم الاقرار، والممتدة حتى نهاية يونيو 2019 تقتصر فقط على أصحاب الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة أى التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه.وأكدت أنه وفقا لنص القانون فإن جميع من يمتلك وحدة عقارية يجب عليه التوجه للمصلحة لتقديم الاقرار وسداد الضريبة إن كانت وحدته خاضعة أو الحصول على الاعفاء ان كانت وحدته معفاة.
وأشارت إلى أن غرامة عدم تقديم الاقرار تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، وأن فوائد التأخير فى سداد الضريبة يتم حسابها على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه نسبه 2%.