أعلنت وزارة المالية عن استهداف انشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع صغار وكبار الممولين بالاضافة لبعض الانشطة الأخري علي حدة، ضمن اجراءات هيكلة منظومة الايرادات العامة لزيادة الحصيلة خلال العام المالي المقبل.
وكشف منشور إعداد موازنة العام المالي القادم المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2018، أنه يتم إلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية في عملية الدفع والتحصيل فيما يخص ضرائب القيمة المضافة والدخل و الجمارك والضرائب العقارية، بالاضافة لاستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب من حيث تطبيق اجراءات اعادة هندسة اجراءات العمل بمصلحة الضرائب بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير الدولية و النظام العالمي TADAT.
وذكر التقرير انه جار اعداد قانون للاجراءات الضريبية الموحدة وميكنة المنظومة الضريبية وفقا لإجراءات العمل المستحدثة بما يضمن توافر الخدمات بصورة عصرية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار التقرير الي ضرورة اعداد استراتيجية للايرادات الضريبية علي المدي المتوسط واعلانها للجميع لضمان قدر من الشفافية والوضوح اذ ستعمل وزارة المالية علي وضع المستهدفات الضريبية وخطة العمل والاجراءات الاصلاحية لتحقيق الايرادات المستهدفة لتمويل رؤية مصر 2030.
وسيتم تقدير ووضع سقف لحجم الانفاق العام لضمان تحقيق المستهدفات المالية والانتهاء من التنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و الاتفاق علي خطة عمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في ذلك الخصوص.
وأشار التقرير الي الانتهاء من اعداد شبكة التحصيل الالكتروني واستكمال بناء وتطوير شبكة الحكومة المصريية ماليا و التي ستوفر وسائل للتحصيل الالكتروني وغير النقدي للمستحقات الضريية والجمركية بالاضافة لاعداد قانون الفاتورة الالكترونية لتتواكب مع تطبيق النظام الالكتروني لربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التي تبيع السلع أو تقدم الخدمات.