أكدت وزارة المالية أنه باقٍ شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب، حيث أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية البالغة 70% من مقابل التأخير، حيث انتهت المهلة الاولى من القانون يوم 12 من الشهر الحالى وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.
وقال الوزير إنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عماد سامى للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية و لم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة.
وأوضح أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء البالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهى فى 9 فبراير 2019.
وأضاف الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير فى الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة، أهمها تسوية أكثر من 50 الف ملف ضريبى ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالى 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد، لافتًا إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.