1- الرقابة على الميزانية ( الاعتمادات المالية التي تخصص لعمل الإدارة التنفيذية) خلال سنة الميزانية كضمان بان مشروع الميزانية الذي تتقدم به الحكومة يمثل أفضل الخطط و أكثرها مقدرة على تحقيق الصالح العام.
2- الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال لجنة تضم عضويتها عدد من أعضاء (البرلمان). و تكون مهمتها تحري الكيفية التي تفسر بها التشريعات التي أصدرتها السلطة التشريعية و أن توجد تجاوزات في التفسير
3- الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال حق النواب في تقديم استجواب و أسئلة للوزراء عن أي مسألة تتعلق بوزارتهم و واجب الوزراء في تقديم أجوبة على تلك الأسئلة.
4- الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال حق أعضاء البرلمان في التحقيق بأنه شكوى تصلهم من نائبيهم على أي جهاز أو إدارة حكومية.
5- الرقابة البرلمانية من خلال أعمال اللجان البرلمانية المتخصصة في النشاطات الرئيسية للدولة (شؤون –مالية-خارجية-دفاع).
الغاية منها:
• ضمان شرعية التصرفات الإدارية و تأمين الحقوق الدستورية للجماعات و الأفراد ضد أي انتهاك قد تتعرض له من قبل الإدارة التنفيذية.
• تختلف الدول في تطبيق الرقابة القضائية (أي نظام القضاء الموحد أو قضاء مستمر إلى قضايا عابرة.
• يختلف القضاء الإداري عن القضاء المدني حيث القضاء الإداري فهو في الغالب إنشائي بين المدني و التطبيقي