1- الوجود الفعلي: يعتبر الوجود الفعلي للأصول الثابتة في التدقيق دليل إثبات قوي رغم أنه غير كاف، حيث يجب تدعيمه بملكية المؤسسة الفعلية لهذه الموجودات وإثبات صحة تقييمها.
2- المستندات المختلفة المؤيدة للعمليات: تعد من أكثر البراهين أهمية من وجهة نظر المدقق لأهمية ما تحتويه من بيانات تؤكد الحدوث الفعلي للعملية وصحة تسجيلها في الدفاتر المحاسبية، وكلما توفرت هذه المستندات على الشروط الشكلية والقانونية كلما تعززت ثقة المدقق بها لاستعمالها كأداة إثبات.
3- الإقرارات المعدة خارج المؤسسة: تمنح هذه الإقرارات (المصادقات) دليلا للمدقق، حيث تعد من قبل أطرف خارجية (الموردون والزبائن) تؤكد صحة المعلومات المقدمة أو تنفيها باعتبارها طرفا فيها.
4- الإقرارات المعدة داخل المؤسسة: تستعمل هذه الإقرارات كدليل للمعلومات الواردة في القوائم المالية الختامية، كإعداد تقرير يشهد على أن الإدارة استعملت طريقة معينة في تقييم مخزوناتها
5- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية: تشكل قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية دليلا ماديا على صحة المعلومات المحاسبية، كونه أهم محدد لنطاق الفحص، حجم البيانات والأدلة الضرورية في التدقيق.
6- صحة الأرصدة من الناحية الحسابية: على المدقق التحقق من صحة أرصدة حسابات المؤسسة موضوع التدقيق. وعلى المؤسسة تألية المعالجة المحاسبية لبياناتها قصد ضمان السرعة والدقة في المعلومات المتولدة عنها، وتقليص احتمال حدوث الأخطاء. هذه العملية تعتبر دليلا ماديا على صحة وانتظام الدفاتر المحاسبية.