اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تختص بدراسة كل الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كل القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية، وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التى تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، وفقا للبيانات والاحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة، والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخري.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة شهريا برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعضوية اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن 11 وزارة.
وشملت مهام اللجنة، اقتراح اضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها.