قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه في إطار سعي الهيئة لتلبية رغبات المواطنين والمستثمرين، فإن الهيئة قررت ما يلي:
تطبيق ما جاء بالإعلانين المنشورين بتاريخ 22/10/2018، بمنح تيسيرات في السداد الكامل للأراضي بنشاط صناعي، ومنح تيسيرات في السداد بنسب للوحدات السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة، لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته بالكامل، ويتعذر سحبه فعليًا لأنه مأهول بالسكان، أو أن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة تشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بُناءً على ترخيص، وذلك لجميع الأنشطة، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص وحدة أخرى له بذات المدينة.
وأضاف السباعي، أن الهيئة قررت أيضًا بالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات – سواء بنشاط صناعي أو الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والمُلغى تخصيصها – بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية مُحمّلة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ويتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وقيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقًا لما ورد بكل حالة، مشيرًا إلى أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير أو على الوحدات الشاطئية، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.