كشف مجلس الوزراء عن أن وزارة البترول سددت 5.1 مليار دولار من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، وذلك منذ عام 2014 من إجمالى 6.3 مليار دولار، وبلغ حجم الإنتاج من الغاز الطبيعى 6.6 مليار قدم.
وأظهر تقرير صدر أمس لرصد ما حققته وزارة البترول خلال العام الحالى، استفادة 72 مدينة ومنطقة من الغاز الطبيعى لأول مرة فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات مصر، موضحا أن 660 ألف برميل/يوم متوسط حجم إنتاج مصر من البترول، وبلغ إجمالى حجم الاستثمارات للبحث عن البترول وتنمية الحقول المنتجة نحو 10 مليارات دولار.
وأكد مجلس الوزراء أن حجم إنتاج الغاز من حقل نورس بدلتا النيل بلغ 1.2 مليار قدم/يوم كأعلى إنتاج للغاز فى تاريخ دلتا النيل، كما بلغ حجم إنتاج الغاز من حقل ظهر ببورسعيد مليارى قدم/يوم بإجمالى استثمارات 16 مليار دولار، كما تم إنفاق 1.4 مليار دولار منحا واستثمارات لحفر 41 بئرا من خلال 12 اتفاقية.
هالة السعيد: تحقيق التنمية لتحسين جودة حياة المواطنين
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهمية الربط بين تحقيق النمو الاقتصادى والسعادة الاقتصادية، من خلال بذل الجهود لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بتحديد يوم 20 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمى للسعادة، وذلك اعترافا بأهمية السعادة والرفاهة التى تسعى الدول لتحقيقها.
وقالت الوزيرة امس فى المؤتمر السنوى الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بعنوان: «من النمو الاقتصادى إلى السعادة الاقتصادية» الذى يقام برعاية وزارة التخطيط، إن تحقيق التنمية المستدامة من الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة «2018-2022» بهدف رفع جودة حياة المواطن، مشيرة الى تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى الماضى و الربع الأول من العام المالى الحالى، بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة الى 9.9%، وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبى إلى 44.5 مليـار دولار (فى اكتوبر 2018) لتُغطى تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى ثلاثة أشهر فقط عام 2014.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقى، مقرر المؤتمر إن الهدف من المؤتمر توضيح مفهوم السعادة الاقتصادية والسعى الى تطبيقها فى مصر، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بان تقوم كل وزارة باستطلاع رأى حول مدى السعادة الاقتصادية للمتعاملين معها، وأن يتم عمل مؤشر للسعادة الاقتصادية فى مصر.
بينما أشار الدكتور احمد جلال، وزير المالية الأسبق، إلى أهمية طرح مؤشر جديد يعكس مستوى التقدم الاقتصادى الى جانب مؤشر النمو الاقتصادى والاجتماعى، ويكون ذلك من اختصاص وزارة التخطيط.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أهمية التنسيق فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حتى يتم تحقيق السعادة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، نظم المعهد القومى للإدارة (الذراع التدريبية للوزارة) أمس برنامج «التخطيط الإستراتيجى» لتعزيز مبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة، وبمشاركة 27 رئيسا من رؤساء أقسام التخطيط والجودة بإدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.