أكد مصدر حكومي مسئول، أن مصر ملتزمة بسداد المستحقات والالتزامات الخارجية في موعدها، مشيرا إلى أن ما يتردد حول عدم القدرة على عدم سداد الديون ضربًا من الخيال ولا يمت للواقع بصلة.
وأشار إلى أن البنك المركزي لديه احتياطي نقدي أجنبي وصل إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة ليتجاوز 44.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر سددت كل الديون المستحقة في موعدها خلال 2018.
وأوضح أن هناك جداول محددة لسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها تراعي التدفقات النقدية وأرصدة الاحتياطي النقدي.
وارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 44.501.3 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2018، بارتفاع قدره 12 مليون دولار.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي: “التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا”.
ومن ضمن وظائف الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير احتياجات والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، حال تأثر القطاعات التي تسهم بموارد من النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، بالإضافة إلى وجود مصادر أخرى للنقد الأجنبي.