أدلة الإثبات هي كل ما من شانه أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقيقة الاقتصادية , و لا تختلف كثيرا النظر في هذه الأدلة بين منطلق وجهة نظر المراجع الداخلي ووجهة نظر المراجع الخارجي .
فان علي المراجع الخارجي أن يتحقق و يستوفي ما جاء بمعايير العمل الميداني و الذي يتطلب (( جمع أدلة الإثبات التي تمثل أساسا معقولا و مناسبا لتكوين الرأي بخصوص القوائم المالية موضع الفحص ))
كما أن تعريف أدلة الإثبات من واقع المعيار رقم ( 2310 ) الصادر عن معهد المراجعين الداخلين ( (iia ))
هو انه يجب علي المراجع الداخلي الحصول علي أدلة إثبات لعملية المراجعة عن طريق المستندات و المصادقات و الإجراءات التحليلية ( بما في ذلك النسب المالية ) كما يجب أن تتصف هذه الأدلة بــــــــــــ :-
1- الكفاية
2- أن يعتمد عليها
3- أن تكون وثيقة الصلة بعملية المراجعة
4- أن تكون صالحة ( مفيدة) لأهداف عملية المراجعة
من التعريفات السابقة يتضح لنا أن أدلة الإثبات التي يهتم بها كل من المراجع الداخلي , و الخارجي يجب أن تتصف بالكفاية و الصلاحية , كما نلاحظ أن إجراءات جمع أدلة الإثبات إنما تشمل :-
1- الفحص
2- الملاحظة
3- الاستفسار و الاستعلام
4- المصادقات
5- الإجراءات التحليلية
كما يتضح أن هذه الأدلة تمثل أساسا معقولا لإبداء رأي المراجع و ليس أساسا مطلقا لإبداء الرأي
و يحصل المراجع علي أدلة الإثبات من خلال اختبارات المراجعة التي تشمل اختبارات و فحص نظام الرقابة الداخلية ( اختبار مدي إتباع و الالتزام بالسياسات المقررة ) و اختبارات أرصدة القوائم المالية .