ارتفع صافى احتياطيات النقد الأجنبى بنحو 7.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018، ليسجل 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقابل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وذلك رغم تلبية مختلف الاحتياجات وسداد جميع الالتزامات الخارجية، ليواصل البنك المركزى سياساته الناجحة فى زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر، والوصول به لمستوى تاريخى غير مسبوق، وبما يغطى ثمانية أشهر ونصف الشهر من الواردات السلعية.
وشهد عام 2018 العديد من المحطات المهمة، حيث أسهمت السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، فمن ناحية أسهمت سياسة تحرير سعر الصرف فى تقليص العجز فى صافى الصادرات بنحو 18% خلال العام المالى 2017/2018، ومن ناحية أخرى أسهمت سياسة سعر الفائدة فى خفض كل من معدل التضخم العام والأساسى إلى 15.7% و7.9% فى نوفمبر 2018، من 33% و35.3% فى يوليو 2017 على الترتيب.
وواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها لتزيد بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 8% خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018، لتسجل 21.4 مليار دولار، مقابل 19.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وخلال 2018 قرر البنك المركزى إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، التى كان معمولا بها منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وذلك بالنسبة للاستثمارات الجديدة، حيث نجحت عملية تحرير سعر الصرف فى معالجة تشوهات سوق الصرف وأصبحت قوى العرض والطلب هى التى تتولى تحديد مستوى سعر الصرف بالسوق، مما ضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية، مما ترتب عليه تزايد الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبى بين البنوك»الانتربنك»، وأدى هذا النجاح إلى تحسن كبير فى موارد النقد الأجنبى للاقتصاد حيث بلغ إجمالى تدفقات النقد الأجنبي، خلال عامين تقريبا منذ 3 نوفمبر 2016، نحو 111 مليار دولار.
كما أن موارد البنوك من النقد الأجنبى خلال السنة المالية 2017/ 2018 سجلت نحو 63.7 مليار دولار (منها 45.2 مليار دولار تنازلات عملاء، و18.5 مليار دولار استثمارات أجنبية فى المحافظ المالية) مقابل نحو 36.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017 (منها 24.4 مليار دولار تنازلات عملاء، و11.7 مليار دولار استثمارات أجنبية فى المحافظ المالية).
وخلال 2018 أطلق البنك المركزى العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد القومى وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل للحد من معدل البطالة، حيث قام خلال الفترة 2015 – 2017 بإطلاق مبادرات عديدة بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبأسعار عائد مخفضة وقد بلغت الزيادة فى محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر2015 حتى سبتمبر 2018 نحو 115.2 مليار جنيه واستفاد منها عدد 491 ألف عميل.
كما أطلق المركزى مبادرة تهدف إلى الاصلاح الهيكلى للتمويل العقارى من خلال إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5% لمحدودى ومتوسطى الدخل لضمان توفير الدعم المناسب لهذه الفئة من المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة، وجاءت نتائج التمويل الممنوح فى إطار تلك المبادرة من البنوك المحلية فى بداية أكتوبر 2018 نحو 16.8 مليار جنيه، وأغلب المستفيدين من محدودى الدخل.
وشملت جهود المركزي، مبادرة لتسوية شاملة لمديونيات العملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين والشركات المتخذ وغير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية من قبل البنوك المشاركة فى المبادرة للعملاء البالغ اصل مديونياتهم اقل من عشرة ملايين جنيه للشركات وكل فئات مديونية الأفراد الطبيعيين غير متضمنة أرصدة البطاقات الائتمانية فى نهاية ديسمبر 2017 شريطة قيامهم بسداد نسبة 100% من إجمالى المديونية الأصلية (بدون العوائد الهامشية) خلال ستة أشهر على أن يتم حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسى لتوفير التغطية التأمينية للفئات خارج المظلة الحكومية قام البنك المركزى بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية وإحدى شركات التأمين باصدار شهادة أمان التى لاقت نجاحا باهرا، حيث بلغت قيمة الشهادات المنفذة لصالح الأفراد الطبيعيين وكذا المنفذة بمعرفة الجهات الاعتبارية لصالح الأفراد الطبيعيين نحو 717 مليون جنيه لعدد نحو 752 ألف عميل حتى نهاية نوفمبر 2018، بالاضافة إلى طلبات تحت التنفيذ من الجهات الاعتبارية بنحو 924 مليون جنيه لعدد نحو 802 ألف عميل حتى نهاية نوفمبر 2018.
وفى إطار التوسع فى تيسير تقديم الخدمات المصرفية والمالية وتغطية جميع محافظات الجمهورية تمت الموافقة على إضافة عدد 135 فرعا جديدا، وذلك لعدد 24 بنكا، كما تمت الموافقة لعدد 31 بنكا على تقديم خدمات مصرفية إلكترونية متنوعة خلال عام 2018.
وشهدت الودائع لدى البنوك تطورا هائلا حيث بلغ إجماليها فى أكتوبر 2018 نحو 3٫680 تريليون جنيه بمعدل نمو خلال عشرة شهور 11.1% مما يعكس ثقة المتعاملين فى سلامة واستقرار الجهاز المصرفى المصري.
كما تطور إجمالى القروض لدى البنوك حيث بلغ إجمالى القروض فى أكتوبر 2018 نحو 1٫704 مليار جنيه وبلغ معدل النمو خلال عشرة شهور 16.5%، وهو ما يعكس الدور الفعال والجوهرى للقطاع المصرفى فى دعم وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة من خلال تمويل القطاعات الحيوية وكذا المشروعات القومية التى لها دور فى التنمية الاقتصادية، وكذا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.