رصد رامي جادوا الخبير الاقتصادي، عددا من التحديات تواجه الاقتصاد المصري في العام الجديد، ويجب الانتباه إليها، حتى يصل إلى مرحلة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية، ويرتفع ترتيب مصر بين مؤسسات التصنيف الائتماني والتنافسية الدولية.
وقال إن أبرز تلك التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، كالتالي:
تفعيل دور برامج الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والشمول المالي والاقتصاد غير النقدي وتطوير قواعد البيانات.
الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.
رفع كفاءة تحصيل الضرائب، العمل على زيادك الإنتاجية الزراعية والصناعية ورفع نسبة مساهمتهم في النمو الاقتصادى.
السعى لتنوع الايرادات العامة.
الالتزام بتنفيذ باقى برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تخفيض الدعم تدريجيًا ووصوله للمستحقين يساعد الدولة على توجيه هذه المصروفات لمجالات كالتعليم والصحة والعمل على بناء الإنسان.
استمرار رفع أسعار الفائدة في السوق العالمي.
تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
مواجهة معدلات التضخم ومستويات الدين العام على مستوى الاقتصاد المصري.
العمل وتحقيق اقتصاد إنتاجي هو العامل الأساسي في خفض التضخم.
ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات حسب النتائج المرتقبة، واستكمال المشروعات ذات العائد الأسرع.