قال أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط، إن وزارته لأول مرة في مصر تنفذ مبادرة لربط المشروعات من جهات الإسناد التي تقدم من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بأهداف التننمية المستدامة من خلال منظومة إلكترونية لتلك المشروعات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء.
وأضاف أن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات التي قامت بها وزارة التخطيط خلال الفترة الأخيرة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تستهدف من هذه المبادرة التوعية بأهداف التنمية المستدامة بين جميع موظفي الحكومة المعنيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال تحت عنوان “أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة للقطاع الخاص”، والذي ينظمه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية اليوم الأربعاء.
وأشار كمالي إلى أنه يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، خاصة قطاع الصناعة، والذي يحظى بأولوية.
وذكر أن حزمة الإصلاحات في قطاع الصناعة، تستهدف مُضاعفة معدل النمو الصناعي بنهاية العام المالي 2021 -2022، لتبلغ 10%.
وبحسب كمالي، من المستهدف أن يساهم قطاع الصناعة في النمو الاقتصادي، خلال العام المالي الجاري بنسبة 20%، وزيادة تلك النسبة إلى 23% في 2021-2022.
وقال إن الخطة تستهدف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 32%، وارتفاع عائدات الصادرات الصناعية بحيث لا تقل عن 20% أي ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار في العام المالي الماضي، إلى 31 مليار دولار بانتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية في 2021 – 2022.
وتنظم وزارة التخطيط، على مدار يومين، مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، وممثلي مؤسسات الأعمال في عدد من الدول الصديقة.