تعد عمليات الرقابة على تأسيس البنوك والفروع أحد المعايير الرقابية في النظام الرقابي المصرفي باعتبارها أحد عناصر الرقابة الوقائية ، فقد حصرت قوانين البنوك المركزية هذا الحق بها ووضعت الضوابط والشروط الواجبة للسماح
بتأسيس البنوك أو التفرغ فمنها ما يتعلق بالمؤسسة نفسها طالبة الترخيص مثل ( رأس المال المطلوب ، الوضع المالي للمؤسسة ومركزها المالي عن السنوات السابقة ، ومدى التقيد بأحكام القوانين والتعليمات النافذة ، المساهمين ومؤهلاتهم وسيرتهم الذاتية ، ومدى استعدادهم لمعاضدة البنك في الأوقات الحرجة ، وجود تصور سليم للرقابة الداخلية .
لذلك يقع على عاتق المؤسسة طالبة الترخيص توفير المتطلبات التالية :-
1. أن لا يقل حصص المؤسسين عن نسبة معينة ( 20% ) مثلاً وألا تتجاوز نسبة ( 50% ) ، على أن يتم تخصيص الباقي للاكتتاب العام .
2. عدم امتلاك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي حصة تزيد عن 10% من رأس المال
3. الحصول على الموافقة المسبقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي ، مع عدم إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة الجهة الرقابية .
4. وفي حالة السماح للمؤسسة الأجنبية للتفرع فإنها تخضع للمتطلبات التالية
5. توفير مبدأ المعاملة بالمثل ما لم تتوفر أسباب داعية غير ذلك .
6. ضرورة التنسيق بين السلطة النقدية في البلد المضيف وسلطة الإشراف والمراقبة في البلد الأم .
7. ضرورة أن تتعهد السلطة النقدية في البلد الأم بالمسئولية عن التزامات الفرع .
8. ضرورة الحصول على خطاب طمأنة من السلطة النقدية في البلد الأم .
واستنادًا إلى الشروط والمتطلبات السابقة ، فإن منح الترخيص لتأسيس الفروع يرتبط بالنواحي التالية :-
السياسة الاقتصادية العامة تجاه التفرغ من حيث ربط العدد الكلي للفروع بالمؤشرات الاقتصادية العامة ( كالدخل القومي ، حجم الائتمان ، الإيداعات المتوقعة ، عوامل السوق وتأثيراتها على التوظيف والاستثمار )
المبررات الاجتماعية والديمغرافية للسكان والأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفقًا لاحتياجات النمو المتوقع للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية .
الوضع المالي والتشغيلي للمؤسسة طالبة التفرع .
الوضع الإداري والفني للمؤسسة طالبة التفرع وتشمل ( مستوى التجاوب مع قرارات وتعليمات السلطة النقدية ، مدى وجود المخالفات والأخطاء ، مستوى الأداء الفني للبنك .
وحول هذه الضوابط والمتطلبات ، فإنه يمكن تطبيقها على المصارف الإسلامية حيث لا يوجد ثمة تعارض مع تلك المفاهيم في ضوء خصوصية المصارف الإسلامية ، كما أن أنظمة تأسيس تلك البنوك تنص صراحة على خضوعها لتلك المتطلبات وفقًا لما تقرره السلطة النقدية ، ورغم ذلك فإن الأمر يقتضي وجود نظام رقابي خاص تضعه السلطة النقدية يتعلق بالمصارف الإسلامية بالنظر إلى الطبيعة المميزة لعملها من حيث الموارد والاستخدامات وتأخذ في الاعتبار ما يلي :-
1. الحد من تركز الملكية مع توسيع قاعدة المساهمين
2. عدم السماح بالتفرغ الزائد عن الاحتياجات المقررة ، مع مراعاة إيصال الخدمات المصرفية الإسلامية إلى كافة المناطق الأقل نموًا لتحقيق العدالة في توزيع الثروة وتنمية المناطق وتشجيع القطاعات الإنتاجية الصغيرة .
3. أن يكون التفرع وفقًا لدراسات اقتصادية واجتماعية وتنموية لتحقيق أغراض ومتطلبات العمل المصرفي الإسلامي .
4. أن يكون المؤسسون من ذوي اليسار والسمعة الطيبة والسيرة الحميدة ومن بينهم أشخاص متخصصون في أمور الفقه المصرفي الإسلامي .
5. أن تكون الإدارة القائمة على شئون البنك من ذوي الكفاءة والخبرة المهنية القادرة على تسيير شئونه المالية والإدارية والفنية .