يعرف التدقيق الداخلي بأنة وظيفة مستقلة تنشأ داخل البنك لفحص وتقييم كافة نشاطاته سواء تلك المالية أو الإدارية منها ولمساعدة جميع العاملين فيه على إنجاز الواجبات الموكلة إليهم وذلك عن طريق التحليل والتقييم وتقديم التوجيهات
والاستشارات التي تتعلق بالفعاليات المختلفة في البنك وللتأكد من الاستعمال الأمثل للموارد والقدرات بما يتفق والسياسات العامة للبنك. ويقوم التدقيق الداخلي بإعداد تقارير للاستعمال الداخلي في البنك لتمكين الإدارة من القيام بمسئولياتها المختلفة وبحيث تستند في إصدار قراراتها إلى معلومات صحيحة تتفق مع السياسات والخطط والإجراءات والقوانين واللوائح التي يعمل البنك من خلالها.وفي هذا السياق ولكي يتحقق المراجع الداخلي من هذا الوضع فإنه يقوم بما يلي :
* مراجعة ما تم تنفيذه للتأكد من مطابقة السياسات والخطط المرسومة والتعليمات والإجراءات والقوانين المرعية.
* مراجعة مدى كفاية استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف البنك، أو مراجعة تنفيذ العمليات بكفاءة معقولة.
* التحقق من صحة ودقة المعلومات المثبتة في دفاتر البنك وسجلاته وتحليلها للتأكد من ملائمتها للأغراض التي ستستخدم فيها وذلك عن طريق الربط والمقارنة للوصول إلى استنتاجات معينة تساعد في توجيه أعمال البنك.
ونحن بمعرض الحديث عن المراجعة الداخلية في البنوك فلا بد من التعرض لدور مجلس الإدارة والإدارة العليا،إن المسئولية الرئيسية لإدارة العمل المصرفي في أي بنك تقع على عاتق مجلس ادارتة و ادارتة العليا المعينة من قبل مجلس الإدارة وذلك من خلال ما يلي:
– التأكد من أن الأشخاص الذين يعهد إليهم بإدارة أعمال البنك مؤهلين مهنياً ولديهم الخبرة الكافية وخاصة أولئك الذين يتسلمون المناصب الرئيسية في البنك.
– التأكد من وجود أنظمة رقابة داخلية كافية وأنها تعمل بفعالية.
– التأكد من أن عمليات البنك تدار بشكل مناسب وبتعقل حذر معقول بما فيه أخذ المخصصات الكافية للخسائر المحتملة.
– المراقبة المستمرة لقدرة البنك على الوفاء وتوفير السيولة الملاءمه.
– العمل على حماية مصالح المودعين والدائنين للبنك وكذلك المساهمين.
– إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية التي يتطلبها القانون والتشريعات والتعليمات السارية المفعول والتي تعكس الوضع المالي الحقيقي لعملياته المصرفية وفقاً للقواعد والأصول المتعارف عليها في إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للبنوك وتزويد مدقق حسابات البنك القانونيين(خبراء المحاسبة) بما يمكنهم من إعطاء رأي فني محايد بالحسابات الختامية ،كذلك تزويد البنك المركزي والسلطات الرقابية الأخرى لتمكينها من تقييَم أعمال البنك ووضعه المالي.
“مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك المعينة من قبله مسئوله عن إنشاء دائرة مراجعة داخلية في البنك تكون مهامها الرئيسية التأكد من أن أنظمة ألرقابه والضبط الداخلي تعمل بشكل صحيح” ،وأن تمكن العاملين في هذه الدائرة من أداء واجبهم وتقديم تقاريرهم إلى الإدارة العليا في الوقت المناسب،واخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار واتخاذ بشأنها الإجراءات المناسبة.وينبغي التأكيد بأن مسئولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك والمعينة من قبله لا تنتفي في ظل وجود أجهزة رقابية أخرى لها دور وأساليب مختلفة لتحقيق أهدافها كمدققي الحسابات القانونيين (خبراء المحاسبة) والبنك المركزي.