لا يستطيع مدقق حسابات المصارف الاعتماد فقط على نتائج اختباراته الجوهرية لتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرف ، وذلك للأسباب التالية :
– كبر حجم العمليات التي تم إدخالها للمصارف ، مما يجعل الاعتماد على الإجراءات الأساسية فقط غير عملياً.
– الاستخدام الواسع لنظم تقنية المعلومات بالمصارف ، مما يجعل أدلة التدقيق متاحة بالشكل الإلكتروني فقط.
– الانتشار الجغرافي لعمليات المصارف ، مما يجعل الحصول على تغطية كافية لها صعباً إلى حد كبير.
– تعقد طرق إدخال المعاملات من قبل المصارف ، مما يجعل هناك صعوبة في ابتكار إجراءات أساسية فعالة لتدقيق هذه المعاملات.
– تنوع المخاطر وزيادة درجة صعوبتها والتحكم فيها ، مما يجعل المدقق يجد صعوبة في الكثير من الحالات ، لتقليل المخاطر إلى المستوى المقبول ، ما لم تقم إدارة المصرف بتصميم نظم رقابة داخلية تسمح له بوضع التقييم المناسب للمخاطر.
ولذا سيحتاج المدقق إلى الاعتماد بشكل أساسي على نظم الرقابة الداخلية للمصرف ، ولتحقيق ذلك يلزم إجراء تقييم دقيق لهذا النظام ، لتحديد درجة الاعتماد عليه ، وبالتالي تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الأخرى.
وعند تقييم المدقق لنظم الرقابة الداخلية بالمصرف ، يجب على المدقق أن يأخذ في الحسبان عدد من العوامل التي لها أهمية خاصة في بيئة العمل المصرفي منها ما يلي :
1- تتعامل المصارف بحجم كبير من العمليات التي تشكل منفردة أو في مجموعها مبالغ نقدية كبيرة ، ولذا لابد للمصرف أن تتوافر لديه إجراءات للمطابقة خلال فترة زمنية محددة سواء على مستوى المصرف ككل أو على مستوى كل فرع على حده ، لإمكانية اكتشاف الأخطاء والانحرافات وتحليلها لمعرفة أسبابها وتصحيحها في الوقت المناسب ، وبأقل الخسائر الممكنة.
2- تتعامل المصارف في بعض المعاملات التي يتم إجراؤها قبل عملية الصرف مثل إعادة تقييم السوق لأسعار العملات الأجنبية ، والتي تحتاج لقواعد محاسبية خاصة ، لذا لابد من وجود إجراءات رقابية للتأكد من صحة تطبيق هذه القواعد ، وتوفير معلومات مالية مناسبة للإدارة وللتقارير الخارجية ، وإثبات كافة الأرباح والخسائر غير المحققة.
3- تقوم المصارف ببعض المعاملات ، ولا يتم الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية للمصرف ، أو حتى في الإيضاحات المتممة لها ، لذا يجب أن تكون هناك إجراءات رقابية ملائمة ، للتأكد من أن هذه المعاملات قد سجلت وتم مراقبتها بطريقة تتيح للإدارة التحديد الفوري لأي تغيرات تؤدي إلى أرباح أو خسائر.
4- تعمل المصارف، وبشكل مستمر، على تطوير منتجاتها وخدماتها المالية، ولذلك يجب على المدقق التأكد من أن الإجراءات المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية تلائم هذا التطوير.
5- قد لا تشير أرصدة نهاية اليوم إلى حجم المعاملات المعالجة من خلال الأنظمة ، أو إلى الحد الأقصى لمخاطر التعرض للخسائر خلال يوم العمل ، مثال ذلك المعاملات التي تتعلق بتنفيذ ومعالجة معاملات العملة والأوراق المالية الأجنبية ، لذا يجب على المدقق ، عند تقييم الضوابط الرقابية لمثل هذه المعاملات ، أن يدرك قابلية الاحتفاظ بالرقابة خلال فترة الحد الأقصى لحجم المعاملات ، أو الحد الأقصى للمخاطر المالية.