بتوصية من كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى.. اعتماد المراجعة الرابعة لقرض مصر خلال أسابيع

أكدت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، أن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لرفع وثيقه المراجعه الرابعة إلى المجلس التنفيذى والخاصة بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، أضافت أن المجلس سيعقد اجتماعاً فى الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة المراجعة، وسأوصى بموافقة المجلس عليها.

وقالت فى بيان اصدره صندوق النقد إن مصر شرعت منذ عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق بمقتضى اتفاق مالي، وحققت تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
واشارت إلى أنه من المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تسهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.
وأشادت لاجارد بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل. مؤكدة استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.

وكان صندوق النقد الدولى من المقرر أن يقوم بصرف الشريحة الخامسة من القرض خلال ديسمبر الماضى ولكن تأخر عرض تقرير المراجعه الرابعة على المجلس التنفيذى والذى بمقتضاة تتم الموافقة على الصرف دون تحديد الاسباب ،وجاء بيان الصندوق امس ليؤكد مساندة الصندوق مصر وإشادته بالإصلاحات التى تحققت بالفعل.
وحددت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى من خلال بحث أجراة الصندوق ثلاث سياسات يجدر التركيز عليها بوجه خاص لتحسين وزيادة فرص التوظيف للجميع وللشباب غير الملتحقين بالتعليم بشكل خاص، وهى زيادة المساواة بين الجنسين فى مكان العمل، فهناك فجوات كبيرة ومستمرة بين الجنسين، هى جانب كبير من القصة وراء تراجع نتائج سوق العمل بالنسبة للشباب فى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ففى المتوسط، تبلغ نسبة الشابات غير العاملات وغير الملتحقات بالتعليم نحو 30% من مجموعهن فى هذه الاقتصادات، وهو ما يقارب ضِعف نسبة الشباب فى نفس الوضع. ويمكن تفسير بعض هذا التفاوت  وليس كله  باعتباره من العواقب الاقتصادية لإنجاب الأطفال. لكن القوانين لها دور فى ذلك أيضاً. فالواقع هو أن معدلات تشغيل النساء ومشاركتهن فى سوق العمل تتحسن، دون الإضرار بفرص الرجال، حين يحظين بالحماية القانونية من التمييز فى التوظيف. وعلى سبيل المثال، تشير تقديراتنا إلى أن زيادة سبل الحماية القانونية للنساء فى إفريقيا جنوب الصحراء لكى تصل إلى المستوى المتوسط فى أوروبا الصاعدة وآسيا الوسطي، يمكن أن ترفع معدلات تشغيل الشابات ومشاركتهن فى سوق العمل بنسبة 10-15%، مما يضيِّق الفجوة بين الجنسين إلى حد كبير.

العنصر الثانى يتمثل فى تحسين كفاءة أسواق العمل عن طريق  الحد من لوائح العمل المفرطة فى التقييد، وضمان ألا تكون تعويضات إنهاء الخدمة باهظة التكلفة، ووضع حد أدنى للأجور لا يكون مفرطاً فى الارتفاع مقارنة بمتوسط الأجور، كل ذلك يرتبط بتحسن التوظيف والمشاركة فى سوق العمل للشباب غير الملتحقين بالتعليم  خاصة الشابات. وهناك دراسة يمكن أن تساعد فى إثبات هذه النقطة من خلال عرض التاريخ الحديث لإصلاحات الحد الأدنى للأجور فى إندونيسيا. فالأقاليم الإندونيسية التى رفعت الحد الأدنى الرسمى للأجور مقارنة بمتوسط الأجور ولكن بأقل من الأقاليم الأخرى بنسبة 10% انخفضت فيها معدلات بطالة الشباب بمقدار 1-1.5 نقطة مئوية. وقد عادت هذه السياسات بالنفع الأكبر على الشابات. وتؤدى هذه السياسات أيضاً إلى زيادة ما يتاح للشباب والشابات من الوظائف الرسمية  التى عادة ما تكون أكثر إنتاجية وتحظى بإقبال أكبر.

العنصر الأخير هو زيادة انفتاح أسواق المنتجات حيث يمكن أن تشجع الحكومات زيادة ديناميكية الأسواق، عن طريق تعزيز المنافسة وريادة الأعمال. فهناك عدد ضخم من الشباب على مستوى العالم لا يمكنهم الحصول على رأس المال أو القروض اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة. ويرتبط تحسن نتائج التوظيف وجودة الوظائف المتاحة للشباب، بانخفاض تكاليف بدء الأعمال والأعباء الإدارية التى تتحملها الشركات، إلى جانب زيادة انفتاح الأسواق الدولية. ويشير بحثنا إلى أن تحرير أسواق المنتجات من القواعد التنظيمية المقيِّدة من المستوى المتوسط فى جنوب وشرق آسيا إلى المتوسط فى أمريكا اللاتينية والكاريبى من شأنه رفع معدل مشاركة الشباب فى سوق العمل بنسبة 5%.

وأكدت ان من أبرز السمات فى السياسات المقترحة، التى يمكن أن تساعد الشباب  وما يعتبر نادراً فى علم الاقتصاد  هو أنها لا تتطلب المفاضلة بين العمالة الشابة والأكبر سناً. فهى تفيد الجميع وتساعد البلدان على تحقيق النمو الاقتصادى بصورة قوية ومستدامة. مشيرة الى انه اذا وقع اختيارنا على السياسات الصحيحة الآن، فسوف تكون المنافع الممكنة بلا حدود بالفعل.