قالت عصمت ياسين خبير أسواق المال، إن المراجعة الدورية للأسهم المدرجة بالمؤشرات الرئيسية، تستهدف تقديم أفضل منتج أمام كافة المستثمرين لتحديد كيفية تكوين محافظهم الاستثمارية، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسى نافذة مصر الاستثمارية أمام العالم، لديه 30 شركة يتوزع تواجدها داخل المؤشر بنسب غير متساوية من الوزن أهم ما يقيم هذا ثلاثة عوامل وهى:
أولا: قيمة التداول والتي يتم على أثرها ترتيب الشركات داخل المؤشر بشكل تنازلى – من الأكبر إلى الأصغر.
ثانيا: نسبة السيولة الحرة للتداول والتي لا تقل عن 15% من قيمة رأس مال الشركة المقيدة -وهى المنصوص عليها ضمن قانون سوق المال ويتم تعديلها عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدرجة لاستيفاء الشرط.
ثالثا: عدد مرات التداول – بمعنى تكرار الحركة بالورقة المالية – أي إن الورقة المالية تتمتع بحراك نشط بنسبة لا تقل عن 75% لتأكيد مصداقية المضاربات بخلاف الاستثمارات طويلة متوسطة وطويلة المدى بالورقة.
وتابعت: “مع تطبيق تلك المعايير يتم المراجعة الدورية مرتين كل عام لتنشيط حركة السيولة بالسوق ودفعها لمزيد من النشاط لجذب استثمارات أجنبية جديدة فيتم إدراج أسهم أخرى من مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وتتمتع بحراك نشط لتدفع بتدفق السيولة لها من المستثمر الأجنبي بوصولها للمؤشر الرئيسى، ونشهد خروج بعض الشركات من الرئيسى لعودتها مرة أخرى إلى السبعينى بناء عن التدفقات النقدية بالشركة.
وأوضحت أن المؤشر الرئيسى ينتظر دخول بعض الشركات الأخرى التي تتمتع بخطط استثمارية مستقبلية تدفع بالقطاع إلى ارتفاع معدل النمو بها مثل قطاع التعليم والذي يتمثل في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية، وقطاعات جديدة تبدأ أولى خطواتها بالسوق المصرى، والتي سيتم إعلان أسماء الشركات مطلع الأسبوع المقبل ليتم العمل بها مع بداية شهر فبراير 2019.
وأضافت أنه بالنسبة لملف الطروحات والذي من المتوقع أن يبدأ بزيادة حصص رأس المال للشركات المقيدة بالفعل من الممكن أن يتم مراجعة الخمس شركات المعلن عنها مع المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية لتفتح الباب أمام شركات جديدة أكثر تنافسية وحراك بالسوق المصرى حيث من المتوقع أن نستهل تلك الطروحات مع بداية الربع الثانى من العام مع استقرار السوق المصرى في اتجاه صاعد محققا مستهدفات الأسعار الخاصة بالطروحات، بالتزامن مع بعض الاستقرار المتوقع للأسواق العالمية.