أكد الدكتور علاء عز رئيس اللجان المالية باتحاد الغرف التجارية أن الـ5 لجان التى شكلت بالاتحاد لبحث مشاكل التجار الضريبية والجمركية انتهت تقريبًا من دراسة كافة المشاكل التى تقدم بها التجار، مشيراً إلى أن اللجان تضم كبار المسئولين فى هذه المصالح وتولوا دراسة المشاكل التى رفعت للجان.
وأشار إلى إقبال التجار على التقدم بمشكلاتها للجنة نظرًا للدور الذى تلعبه فى حل المشاكل والتيسير على التجار من خلال تناول دراستها داخل بيتهم ممثلاً فى الغرف التجارية.
وأضاف أن الاتحاد كان له السبق فى اجتذاب الممولين من التجار من خلال الإرشاد الضريبى الذى نظم بمقره واستفاد منه نحو250 ألف تاجر، وأسهم فى سداد نحو مليار و400 مليون جنيه للضرائب بالإضافة إلى عدد لا بأس به من العاملين بالاقتصاد غير الرسمى نظرًا للخدمات التى يقدمها المركز عند التقدم للتسجيل كبديل عن البيروقراطية التى يواجهها فى الجهات الحكومية واختصر الوقت خلالها فى 4 أسابيع.
وكشف عز عن أن الحالات التى سترفع للجنة تضمن أخطاء فى صياغة القانون وهناك حالات تم ردّها لأصحابها. وقال إن هناك حالات يصعب على الخبراء ومسئولى المصالح الضريبية حلها ولذلك سترفع للجنة العليا برئاسة الوزير والوكيل لحلها.
وقال الدكتور عادل رحومة سكرتير شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية الأسبق إن أى قرار أوتصرف يدعم التجار مفيد للاستثمار والأهم أن نتائج هذه اللجان التى خلصت إليها تأخذ موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أن عمل اللجان تحت مظلة الاتحاد سوف يجدد الثقة المفقودة عادة بين الممولين من التجار ورجال الأعمال ومصلحة الضرائب والجمارك.
وطالب «رحومة» بتعميم التجربة على باقى منظمات الأعمال فى ظل مشاكل تثار بصورة أكبر فى القطاع وأبرزها فى الفترة الأخيرة الضرائب العقارية التى فرضت على أصحاب المصانع وأثارت استياء القطاع لعدم موضوعيتها بسبب انتفاء الهدف من تحصيلها الذى يتمثل فى تحصيل ضرائب على عقارات.
وأشار الدكتور على عوف رئيس شعبة شركات الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى أهمية تشكيل هذه اللجان نظرًا للمشاكل التى تثيرها مأموريات الضرائب مع التجار بسبب تأخرهم أحيانًا فى سدادها فى موعدها وفى بعض الأحوال لن يتفهموا وجهة نظر التجار وينتهى الأمر إلى أن يصبح رجل الأعمال ممولًا متهربًا من سداد الضرائب ومأمور الضرائب مجرد ممثل لجهة جباية.
وأضاف أن قطاع الدواء يواجه مشكلة كبيرة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تتعلق بمشكلة المواد غير الفعالة والتى تصر المصلحة على اعتبارها أحد خصائص القيمة المضافة بالإضافة لمسألة الخليط فى تصنيع الأدوية لذلك نجد فى الواقع مغالاة فى تحصيل الضريبة، وقال إن الشعبة تقدمت بمذكرة لمجلس النواب حول العوار الدستورى فى تطبيق الضريبة والذى يخل بحق يقره الدستور وهو تكافؤ الفرص فللأسف القانون يميز بين الأدوية المستوردة والمحلية بعدم فرضها على المستورد على الرغم من أن المنطقى أن تشجع الحكومة المنتج المحلى، مشيرًا إلى تجميعه عددًا من المشاكل الضريبية التى تواجه الشركات ورفعها للمسئولين لإعادة النظر فيها.
أما المهندس حسين مكاوى عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية فقد أثنى على الفكرة رغم أنه لم يخطر بتشكيلها رسميًّا من الاتحاد. وأعرب عن أمله أن تسفر المناقشات والتوصيات داخل اللجنة عن نتائج إيجابية تتمثل فى إيجاد حلول لكثير من المشكلات المطروحة.