قال محمود جبريل خبير أسواق المال، إن تعديلات سوق المال الأخيرة والتي تتم على قانون سوق رأس المال لا تتوقف وهى اتجاه إيجابى، وما يهم هو عدم تقييد الاستثمار بقيود، موضحا «نريد جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى مع الحفاظ على التوازن بأن تكون هذه الاستثمارات غير ضارة، فالمشرع الذي يعدل في القانون لم يتخذ قرارا بالتعديل إلا بعد إجراء حوارا مجتمعيا».
وأضاف أنه يجب تفعيل الرقابة على السوق دون تدخل في التداول، فالبورصات المتقدمة تعترف بحرية التعاملات دون تدخل من أي نوع، وإجمالا فإن التعديلات الجديدة لقانون سوق المال يتواكب بالتزامن مع مساعى الدولة لطرح شركات جديدة في البورصة، وتفعيل آليات جديدة في السوق، خاصة أن أي أداة جديدة ستساهم في تعميق التداول في البورصة بشكل عام.