إذا كانت المنظمة مملوكة ملكية خاصة، فإنَّ هدف الأداء الاجتماعي في هذه الحالة هو المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب رأس المال
ويتعين على المراجع في هذه الحالة إجراء ما يلي:
•- مراجعة سياسات البيع والتسويق والتخزين والشراء للتحقق من أنَّ المنظمة تتخذ أسلم وأفضل الإجراءات والأساليب والسياسات المناسبة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتقليص فرص الهدر والتلاعب وسوء الاستخدام. كما أنَّها لا تدخل في اتفاقات سرية بهدف تضخيم معدلات العائد على الاستثمار تزيد عن المعدلات المتعارف عليها.
•- مراجعة عناصر نفقات البيع والتوزيع ونفقات الشراء للتأكد من جدية صرفها في المجالات الصحيحة دون تبذير أو إسراف. وإنَّ هذه النفقات تحملتها المنظمة في الوقت الصحيح والكيفية السليمة.
•- إجراء كافة الاختبارات واستخدام أساليب التحليل المالي للتحقق من أنَّ العائد المحقق للملاك على رأس المال المستثمر كان مناسباً في حدود العائد المناظر في الأنشطة المماثلة.
أمَّا في ظل الملكية العامة فإنَّه يتعين على المراجع التحقق من أنَّ المنظمة قد بذلت كافة الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف التي رمت إليها الدولة من التدخل في ذلك النشاط وبالتالي فإنَّ إجراءات المراجعة يمكن إيجازها بما يلي:
•- التحقق من أنَّ كل الجهود اللازمة قد بذلت واتخذت كل الإجراءات الصحيحة لتحقيق أهداف الدولة المخططة دون إسراف أو تبذير أو فقدان أو اختلاس أو تلاعب.
•- مراجعة مدى استفادة الدولة من الفائض الذي تحققه المنظمة، ومن ضمن ذلك مقدار العملات الأجنبية التي توفرها المنظمة، وبالتالي مدى الإسهام في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
•- مراجعة مدى إسهام المنظمة في الدخل القومي في شكل ما تحصل عليه الدولة من حصة في أرباح المنظمة وما تحصل عليه من ضرائب.
•- مراجعة ما تحققه المنظمة من قيمة مضافة، وما توفره من عملات أجنبية، وما توفره أيضاً من فرص عمالة على المستوى القومي.
•- مراجعة مدى استفادة الدولة من إمكانيات المنظمة المادية والفنية، في إقامة مشروعات إنتاجية أخرى للإسهام في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.