أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ان الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية نجحت فى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية والتى أدت الى خفض العجز فى الدين العام وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية باعتبارها القاعدة الأساسية التى يترتب عليها مضاعفة الصادرات المصرية مشيرا الى تكاتف جهود الحكومة وحرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات وإيجاد فرص عمل جديدة و ذلك من خلال عدة محاور يتم العمل عليها اهمها وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافسين برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية بالإضافة الى حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة.
وأضاف خميس ان من اهم المحاور اعادة النظر فى الاتفاقات التجارية مع الدول التى تدعم الانتاج مباشرة وذلك بفرض رسوم حماية واغراق او زيادة الرسوم الجمركية.
واشار رئيس اتحاد المستثمرين الى ان وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة يتحقق من خلال تقليل تكلفة إنشاء المصنع وتكلفة الإنتاج والتشغيل وهى الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية فى مصر ولا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى وذلك حتى يعاد تشغيل المصانع المتوقفة وتزدهر القائمة ويتم جذب استثمارات جديدة توجد المزيد من فرص العمل وتمكن من تحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى بأسعار منافسة ومن ثم زيادة الصادرات مما يخفف الضغط على الميزان التجارى والموازنة العامة للدولة.
وطالب خميس بالإسراع فى حل هذه المشاكل والتى تتمثل فى فرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع وعلى كامل الاراضى المشتراة للتوسع المستقبلى واحتساب سعر الارض بشكل مبالغ فيه، وحلها يجب ان يشتمل على احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط وعلى القيمة التى تم شراء الارض بها لمدة 5 سنوات فقط وإلغاء تلك الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للفئات العالية.
وأضاف ان إحدى المشكلات ايضا المغالاة فى ثمن بيع الاراضى الصناعية حيث يتراوح سعر المتر بين 600 و 1500 جنيه وهو أضعاف السعر فى البلاد الجاذبة للاستثمار ونرى ان الحل بيع او تخصيص الاراضى الصناعية بثمن او مقابل او انتفاع مماثل للبلاد الأخري.
واضاف ان من المشاكل الاساسية ايضا ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل الى اكثر من 20% سنويا وحلها يتمثل فى سريان نظام الفائدة المخفضة على قروض المصانع لتساوى سعرها على الصناعات الصغيرة وفرض رسوم جمركية عالية على الآلات والمعدات وقطع غيار المصانع فى حين ان الدول المنافسة لا تفرضها ونرى ان الحل فى الغاء هذه الرسوم بالاضافة الى تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق وهو ما تتحمله الحكومة فى الدول الاخرى والحل هو الغاء تحميل المصانع تلك التكاليف.
اما بالنسبة للمحافظة على استقرار الموازنة العامة ومواجهة عجز ميزان المدفوعات فأشار الى ان هناك إجراءات يجب اتخاذها فى المدى المتوسط وتشمل القضاء على البيروقراطية وتطبيق نظام الشباك الواحد بشكل كامل وإلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين بالإضافة الى ضرورة العمل على ثبات التشريعات بإصدار قوانين ولوائح تستمر 5 سنوات على الأقل ، واحترام العقود والاتفاقات بين الحكومة والمستثمرين والقضاء على ظاهرة التهريب الكلى والجزئى وتغليظ العقوبات ،وتحصيل المتأخرات الضريبية وتفعيل اجراءات المصالحة مطالبا بترشيد الانفاق الحكومى واقرار هيكل جديد لضريبة القيمة المضافة و الحد من استيراد اى سلع لها مثيل من الانتاج الوطنى لمدة 3 سنوات وتحفيز الصادرات باستمرار برنامج رد الأعباء وزيادة مخصصاتها وتوجيه الدعم المادى الأكبر للمصانع التى يزيد نسبة المكون المحلى بها على 50%.